به گزارش مجله خبری نگار، کمیته مالی مجلس ملی فرانسه پس از سه روز بحث، بخش اول پیشنویس بودجه را رد کرد؛ این جلسه تمرینی برای رأیگیری بزرگتری است که در انتظار دولت است.
این وظیفه با تصمیم نخست وزیر سباستین لکورنو مبنی بر کنار گذاشتن استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، که به او اجازه میداد بودجه را بدون رأیگیری پرخطر تصویب کند، پیچیده شده است.
یک نظرسنجی انجام شده توسط شرکت مشاوره Odoxa-Backpoint نشان داد که ۵۲ درصد از مردم فرانسه معتقدند که پیشنویس لایحه مالی در پارلمان تصویب نخواهد شد و کشور به سمت نامعلومی پیش میرود. به نظر میرسد حزب تجمع ملی تنها حزب سیاسی است که قاطعانه رد بودجه را اعلام کرده است.
این صحنه پس از استعفای لکورنو از سمت نخست وزیری در ۶ اکتبر، تنها ۲۷ روز پس از مراسم تحلیفش، رخ میدهد. سپس او در ۱۰ اکتبر برای تشکیل یک دولت «لیبرالتر» مستقل از احزاب سیاسی، در تلاشی برای شکستن بنبست سیاسی که فرانسه را تهدید به راندن به تونلی تاریک میکند، به این سمت منصوب شد.
منبع: روزنامه فیگارو