به گزارش مجله خبری نگار، در بیانیهای که توسط دادستانی عمومی در پلتفرم رسانه اجتماعی X منتشر شده است، آمده است: دفتر دادستانی اعلام میکند... که او اتهامات قانون اساسی را علیه دینا بولوارت به عنوان رئیس جمهور به دلیل ترک سمت و انجام ندادن وظایف ریاست جمهوری خود به کنگره مطرح کرد که به ایالت آسیب رساند.
در این بیانیه اشاره شده است که رئیس جمهور در اواسط سال ۲۰۲۳ فقط برای اهداف زیبایی و بدون هیچ دلیل پزشکی فوری وارد بیمارستان میشود.
علاوه بر این، دفتر دادستانی عمومی رئیس جمهور کشور را به دلیل غنی سازی غیرقانونی و پناه دادن به یک مظنون در یک جنایت مجرم میداند.
طبق قوانین داخلی، شکایت دادستان باید توسط یک کمیته ویژه کنگره مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر قانونگذاران محتوای شکایت را تأیید کنند، رئیس جمهور برای ارائه دفاعیات خود به کنگره احضار میشود.
همه اتهامات فوق قبلا به درخواست نمایندگان مجلس یا دادستانها در کنگره مورد بحث قرار گرفته بود، اما هیچ عواقب قانونی برای رئیس جمهور کشور به همراه نداشت.
در ۱۵ مه، دادستان کل پرو اتهاماتی را در رابطه با آسیبهای وارده به شهروندان در جریان پراکنده کردن اعتراضات در اواخر سال ۲۰۲۲ به کنگره مطرح کرد. دادستان معتقد است که پلیس و ارتش برای متفرق کردن اعتراضات از زور بیش از حد استفاده کردهاند، چیزی که رئیس دولت از آن آگاه بود.