به گزارش مجله خبری نگار به نقل از وب سایت «اقتصاد شرق با بلومبرگ»، سود تلفیقی این بخش طی سه ماهه اول سال جاری به ۲۲.۳ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و نسبت به سود سه ماهه قبل که بالغ بر ۲۰.۹ میلیارد ریال بوده است، افزایش داشته است.
در خط مقدم این رشد، بانک الراجحی قرار داشت که بزرگترین محرک سود بود و به تنهایی حدود ۴۱.۵ درصد از کل رشد سود بانکها را به خود اختصاص داده بود.
سهم بانک در سود خالص این بخش به ۲۶.۵ درصد در مقایسه با ۲۳.۶ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و همچنان موقعیت خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در این بخش تقویت میکند.
الراجحی از نظر رشد سود که به ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته رسید، در صدر بانکهای سعودی قرار گرفت، در حالی که سایر بانکهای بزرگ مانند بانک اول سعودی، بانک ملی عربی، عربستان فرانسی، البلاد، بانک استقلال و بانک علینما با وجود رشد سود، شاهد کاهش سهم خود در سود تلفیقی بودند.
SNB همچنان از نظر سود پیشتاز این صنعت را حفظ کرده است، اما تفاوت بین آن و الراجحی به تنها ۱۱۶ میلیون ریال کاهش یافت، در مقایسه با اختلاف بیش از ۶۰۰ میلیون ریال در سه ماهه اول سال گذشته، که نشان دهنده تشدید رقابت بین دو بانک بزرگ در بازار عربستان سعودی است.
برآوردهای خانههای متخصص مالی، در سطح محلی و بین المللی، در مورد آینده بانکهای سعودی، با اجماع گستردهای مطابقت دارد که «این بخش به عملکرد قوی خود ادامه خواهد داد، که توسط محرکهای ساختاری بلندمدت هدایت میشود، که اعتماد به ثبات سیستم بانکی را افزایش میدهد و آمادگی آن را برای تامین مالی تحولات عمده اقتصادی و توسعهای که عربستان در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ شاهد آن است، تأیید میکند.»
الراجحی کپیتال انتظار دارد که به دلیل سرعت بالای تامین مالی شرکتی و افزایش فعالیتهای مرتبط با پروژههای چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان، به ویژه در بخشهای غیرنفتی، ادامه رشد داشته باشد.
بر اساس این گزارش، رونق سود کنونی در زمانی رخ میدهد که بانکهای سعودی به طور فزایندهای به تامین مالی خارجی متکی هستند، پس از آن که دادهها نشان داد بین وامهای جدید و سپردههای داخلی شکاف وجود دارد، در سال ۲۰۲۴، بانکها وامهایی به ارزش ۳۷۱.۸ میلیارد ریال اعطا کردند، در مقایسه با افزایش سپردهها فقط حدود ۲۱۸.۹ میلیارد ریال، که مستلزم توسل به بازارهای بدهی بین المللی برای پوشش شکاف مالی تقریبا ۱۵۲.۹ میلیارد ریال بود.
به گفته ریاض کپیتال، بانکها در خط مقدم رشد سود عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ خواهند بود، همراه با مخابرات، فناوری و مراقبتهای بهداشتی، که توسط فهرستهای جدید و ابتکارات بهره وری پشتیبانی میشوند.
بر اساس گزارش خدمات مالی S&P بانکهای سعودی میتوانند به حمایت از رشد اقتصادی ادامه دهند، بدون اینکه موقعیت مالی خود را در معرض ریسکهای قابل توجه قرار دهند، حتی اگر وابستگی به تامین مالی خارجی افزایش یابد، و سطح بدهی خارجی احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۸ در نسبت قابل مدیریت حدود ۴.۱ درصد از کل وامها باقی خواهد ماند.
با وجود این روند، سهم تامین مالی خارجی در ساختار کلی تامین مالی محدود است و بدهی خارجی خالص این بخش تا پایان سال ۲۰۲۴ تنها به ۳۴ میلیارد ریال میرسد. بر اساس گزارش S&P انتظار میرود بدهیهای خارجی طی سه سال آینده دو برابر شود، اما تا سال ۲۰۲۸ در سطح قابل کنترل تنها ۴.۱ درصد از کل وامها باقی خواهد ماند.
منبع: رسانههای سعودی