به گزارش مجله خبری نگار، بررسی فعلی سیاست مجازات با فشار فزایندهای برای ارائه توصیههایی مواجه است که به کاهش جمعیت زندانها به میزان ۹۵۰۰ نفر تا سال ۲۰۲۸ کمک میکند.
این بررسی مستقل توسط دادستان کل سابق دیوید گاوک رهبری میشود و قرار است ماه آینده یافتههای خود را به دولت ارائه دهد. دادههای فعلی نشان میدهد که جمعیت زندانها در انگلستان و ولز به ۸۷,۹۳۸ نفر رسیده است، در حالی که زندانهای مردان در حال حاضر با بیش از ۹۹ درصد ظرفیت کار میکنند. اقدامات اضطراری برای بازداشت محکومان در سلولهای پلیس به دلیل شلوغ بودن زندانها انجام شده است.
دولت انتظار دارد تعداد زندانیان تا سال ۲۰۲۹ از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رود. تحت این فشار، برخی از مدیران زندانها در خارج از ساعات کاری نامههای مستقیمی از کارکنان دادگاه دریافت میکردند که از آنها میخواستند فضاهای خالی را برای انتقال زندانیان جدید فراهم کنند.
انتظار میرود توصیههای کمیته بازنگری مجازات شامل پیشنهاداتی در مورد تأثیر مجازاتهای کوتاه، گسترش استفاده از جایگزینهای مجازات زندان، و همچنین اقدامات احتمالی برای کاهش تعداد زنان محکوم به زندان باشد. با این حال، منابع آشنا با این روند گزارش میدهند که لغو احکام کوتاه تنها منجر به تخلیه «چند صد» مکان میشود و تغییرات عمیقتر و جسورانه تری را در سیاست صدور حکم برای رسیدگی به بحران ازدحام بیش از حد ضروری میکند.
برخی از جرایم بزرگ، مانند قتل، از این بررسی مستثنی هستند، اما اصلاحات پیشنهادی میتواند مجازات زندان را برای برخی از مجرمان متهم به جرایم جدی دیگر کاهش دهد.
این کمیته با تعدادی از ذینفعان ملاقات کرد تا نظرات آنها را در زمانی که پلیس در مورد افزایش تعداد محکومانی که در خارج از دیوارهای زندان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، نگرانی داشته باشد. اگرچه مقامات از ایده بازنگری در سیاستهای صدور مجازات، به ویژه در زمینه کاهش اتکا به احکام زندان حمایت میکنند، اما این تغییرات میتواند بار پلیس را افزایش دهد.
این بررسی همچنین نمونههایی از سیاستهای تحریم کیفری اعمال شده در سایر کشورها را در نظر خواهد گرفت. در جریان بازدید اخیر خود از تگزاس، دادستان کل در مورد سیستمی که به مجرمان "اعتبار رفتار خوب" میدهد و به آنها اجازه میدهد با شرکت در برنامههای کاری یا آموزشی، زمان زندان خود را کاهش دهند، مطلع شد.
دیوید قبلا به تجربه زندان باز در اسپانیا اشاره کرده بود، جایی که حدود ۲۵ درصد از زندانیان در تأسیسات کم امنیتی نگهداری میشوند و اجازه دارند در طول روز برای تحصیل یا کار از زندان خارج شوند. بحران ظرفیت در زندانهای بسته با حداکثر امنیت در انگلستان و ولز حادتر است و استفاده گستردهتر از زندانهای باز را به یک راه حل ممکن برای کاهش ازدحام بیش از حد تبدیل میکند.
اما در میان مدیران زندانهای فضای باز نگرانیهایی وجود دارد که زندانیانی که به عنوان پرخطر طبقه بندی میشوند، ممکن است صرفا به دلایل مربوط به پر بودن زندانهای دیگر به این نهادها منتقل شوند، حتی اگر دیگر واجد شرایط این نوع زندانها در نظر گرفته نشوند.
یک سخنگوی وزارت عدلیه گفت: «حکومت زندانهای پرجمعیت را که در آستانه فروپاشی بودند، به ارث برده است، ما اقدامات اضطراری را انجام دادهایم و بر نیاز به اقدامات دراز مدت تاکید کردهایم.» "در کنار تعهد ما برای ایجاد ۱۴,۰۰۰ فضای زندان اضافی، ما به توصیههای کمیسیون مستقل بررسی مجازات توجه زیادی خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که بحران خارج از فضا دوباره اتفاق نمیافتد. "
منبع: اسکای نیوز