احزاب الجزایر از ابتکار پارلمان با پیشنهادی برای جرم انگاری استعمار حمایت می‌کنند

به گزارش مجله خبری نگار، احزاب الجزایر تاکید کردند که ابتکار مجلس ملی خلق که دیروز اعلام شد، «عملا تجسم اراده راسخ برای تحکیم حاکمیت ملی و دفاع از حافظه تاریخی است که نه سازش آمیز است و نه سازش».

در این راستا، جبهه آزادیبخش ملی (FLN) بر «مشارکت فعال و حمایت کامل خود از این ابتکار که هدف آن جرم انگاری استعمار است، تأکید کرد، زیرا این قانون نقطه شروع واقعی برای احیای حقوق مردم سربلندی است که به مدت ۱۳۲ سال فداکاری‌های بزرگی کرده‌اند، به ویژه که تاریخ گواه فجیع جنایات وحشتناک فرانسه است.»

تجمع ملی دموکراتیک از ابتکار مجلس ملی خلق از طریق نصب کمیته‌ای برای پیش نویس قانون پیشنهادی برای جرم انگاری استعمار تمجید کرد و در بیانیه‌ای از این حزب آمده است: «این حرکت در زمینه بسیار مهمی صورت می‌گیرد که در آن الجزایر در معرض یک کمپین تهاجمی به رهبری احزاب راست افراطی قرار دارد که گفتمان استعماری قدیمی را مطرح می‌کند که نوستالژی این جریان برای استعمار را تأیید می‌کند.»

تجمع ملی برای دموکراسی تاکید کرد که «حرکت مجلس عوام پارلمان در این زمان بیش از حد ضروری است، در راستای اراده قوی دولت الجزایر، تحت رهبری رئیس جمهور عبدالمجید تبون، که همیشه در همه موارد تأکید کرده است که جنایات نسل کشی انجام شده توسط فرانسه در الجزایر مشمول مرور زمان نخواهد بود و الجزایر همچنان از فرانسه خواهد خواست که این جنایات را به رسمیت بشناسد، به قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای در الجزایر غرامت بپردازد و مکان‌های آن آزمایش‌ها را که اثرات آن تا به امروز ادامه دارد، پاکسازی کند.»

این حزب از «همه نیرو‌های سیاسی نماینده در پارلمان خواست تا از قانون پیشنهادی جرم انگاری استعمار، حمایت از تلاش‌های دولت برای دفاع از حافظه الجزایر و حمایت از دیپلماسی الجزایر به رهبری رئیس جمهور الجزایر و مواضع پیشرفته و شرافتمندانه او در قبال فرانسه، به ویژه در رابطه با حل و فصل پرونده حافظه، حمایت کنند.»

جنبش ملی سازی به نوبه خود از این اقدام برای «تحکیم نقش نهادی در دفاع از حافظه ملی» استقبال کرد که امروز با تشکیل کمیته ویژه‌ای توسط مجلس ملی خلق برای پیش نویس قانونی که استعمار را جرم انگاری می‌کند، که از نظر انسانی و اخلاقی جرم انگاری می‌کند، منعکس می‌شود.

این اقدامات "در راستای و فعال سازی روند آفریقایی به سمت محکوم کردن استعمار و مطالبه به رسمیت شناختن جنایات استعماری و در نتیجه اعاده حقوق و بی عدالتی ها، همانطور که در فهرست جرم انگاری استعمار و جبران بی عدالتی‌های تاریخی مردم قاره آفریقا گنجانده شده است، در نظر گرفته شد. "

این جنبش در بیانیه‌ای تاکید کرد: «ابتکار قانونگذاری که شامل نیرو‌های ملی مختلف در پارلمان است، بخشی از منافع دولت و جامعه در دفاع از حافظه ملی و مطالبه حقوق تاریخی مردم الجزایر است که مشمول قانون مرور زمان نمی‌شود و همچنین دفاع از حاکمیت ملی در برابر کارزار‌های دیوانه وار محافل افراطی و قدرت‌های نواستعماری که به دنبال تجلیل از استعمار و توجیه جنایات آن هستند، تکرار می‌شود.»