به گزارش مجله خبری نگار، وزارت امور خارجه الجزایر در بیانیهای اعلام کرد: الجزایر قاطعانه برخورد با ضرب الاجل، هشدار و تهدید را رد میکند و تضمین میکند که رفتار متقابل به طور جدی و فوری در مورد تمام محدودیتهای تحمیل شده در رفت و آمد بین الجزایر و فرانسه اعمال میشود، بدون اینکه هرگونه اقدام دیگری که منافع ملی ممکن است مستلزم آن باشد را مستثنی کند.
این وزارتخانه با اشاره به اینکه «در بحبوحه تشدید و تنشهایی که طرف فرانسوی به روابط بین الجزایر و فرانسه اضافه کرد، الجزایر هیچ گونه گسستی را آغاز نکرد، بلکه طرف فرانسوی را بر عهده کامل مسئولیت گذاشت»، خاطرنشان کرد: «الجزایر در طول این مدت متعهد به آرامش، تعادل و خویشتنداری بوده است».
این وزارتخانه توضیح داد که «الجزایر با یک و تنها هدف، یعنی اعمال حقوق و انجام وظایف خود در قبال اتباع خود که در فرانسه زندگی میکنند، کار میکرد» و خاطرنشان کرد: «مفاد قوانین فرانسه، موافقتنامههای دوجانبه و قوانین اروپایی و بینالمللی همه به نفع الجزایر است، بهویژه در مورد حمایت کنسولی از اتباع این کشور».
این وزارتخانه افزود: «نقض تعهدات ملی و بینالمللی توسط طرف فرانسوی رخ داده است، همانطور که در توسل بیش از حد و خودسرانه به تصمیمات اداری با هدف اخراج شهروندان الجزایری و محروم کردن آنها از استفاده از روشهای تجدیدنظر قانونی تضمین شده توسط خود قانون فرانسه منعکس شده است. بدون گزینش و بدون تحریف اهدافی که الجزایر و فرانسه مشترکاً برای این زرادخانه تعریف کردهاند.»
وزارت امور خارجه در پایان بیانیه خود تاکید کرد: «هر گونه دستکاری در قرارداد ۱۹۶۸ که در ابتدا از تمام محتوا و ماهیت آن تهی شده بود، منجر به اتخاذ تصمیم مشابهی از سوی الجزایر در مورد سایر قراردادها و پروتکلهای مشابه خواهد شد» و افزود: «بنابراین، راست افراطی منفور و کینه توز فرانسه با استفاده از این رابطه شرم آور و اهانت آمیز، برنده شده است از موقعیت و جایگاه آن. "
فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه دیروز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش «از دولت الجزایر میخواهد تا همه توافقات امضا شده و نحوه اجرای آنها را بررسی کند» و افزود که برای انجام این کار «از یک ماه تا شش هفته» به الجزایر فرصت میدهد.
بایرو خواستار تشکیل جلسه کمیته مشترک وزیران برای کنترل مهاجرت برای بحث در مورد این موضوع، به ویژه راههای تقویت کنترل ملی و اروپایی بر مهاجرت، در پس زمینه تنش روابط بین پاریس و الجزایر شد.
نخست وزیر فرانسه با اشاره به قراردادهای ۱۹۶۸ بین فرانسه و الجزایر تصریح کرد که دولت فرانسه نمیتواند "بپذیرد که وضعیت به همین شکل ادامه یابد. "
سهشنبه گذشته، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیهای به تلویزیون BFM اعلام کرد که «ورود مقامات الجزایری به خاک فرانسه محدود شده است»، بدون اینکه افراد خاصی را مشخص کند.
وزارت امور خارجه الجزایر از تصمیم مقامات فرانسوی مبنی بر محدود کردن ورود مقامات الجزایری دارای مدارک ویژه مسافرتی که آنها را از اخذ روادید معاف میکند، بر اساس توافقات منعقد شده، ابراز تعجب کرد و الجزایر نیز در پاسخ به تصمیم بارو، تهدید کرد که اقدامات مشابه و سختگیرانهای را انجام خواهد داد.
منبع: RT