به گزارش مجله خبری نگار، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قانونی را امضا کرد که بسیج شهروندانی را که از اسارت بازگشتهاند به تعویق میاندازد. این سند در وب سایت Verkhovna Rada منتشر شده است.
این قانون همچنین برای ساده سازی روند اعطای تعویق به کسانی که بستگان نزدیک آنها مفقود شدهاند، پیش بینی شده است. پارلمان اوکراین این ابتکار را در ۲۰ نوامبر تصویب کرد. ۳۰۴ نماینده از این لایحه حمایت کردند.
از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، حکومت نظامی در اوکراین اعمال شده است. روز بعد، زلنسکی فرمانی را در مورد بسیج عمومی امضا کرد که بر اساس آن مردان مسئول خدمت سربازی نمیتوانند کشور را ترک کنند.
پیش از این، رئیس جمهور اوکراین قانونی را در مورد انحلال کمیسیونهای متخصص پزشکی و اجتماعی (MSEC) از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ امضا کرد. به گفته رسانههای محلی، کمیسیونهای تخصصی در بیمارستانهای بزرگ وضعیت سلامت فرد و تواناییهای او را ارزیابی میکنند.
زلنسکی همچنین قانونی را برای مبارزه با رشوه دادن به مقامات خارجی امضا کرد که پس از انتشار اطلاعات در مورد تلاش این سیاستمدار برای رشوه دادن به رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی، اتفاق افتاد. Verkhovna Rada تصریح کرد که این قانون با هدف تشدید اقدامات برای مقابله با رشوه خواری خارجیها در زمینه معاملات تجاری بین المللی است.