نقده در دوراهی بهارستان-پاستور جنجال‌ساز شد!

به گزارش مجله خبری نگار، استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی مجلس به دلیل انتصاب به عنوان معاون توسعه روستایی رئیس جمهور مورد موافقت نمایندگان واقع نشد و وی قانونا نمی‌تواند دولت را همراهی کند. به موجب ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس، پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، هر نماینده‌ای که بخواهد از مقام نمایندگی خارج بشود باید استعفا بدهد و پذیرش استعفای وی موکول به تصویب در مجلس است. یکی از عمده دلایل نمایندگان در رد استعفای حسین زاده، ادامه ایفای نقش نمایندگی وی در مجلس بود به طوری که مجتبی ذوالنوری، یکی از مخالفان استعفای نماینده نقده در مجلس، گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که مجلس را سکویی برای رفتن به جایگاه دیگر قرار ندهید؛ اگرچه خود حسین‌زاده متقاضی رفتن از مجلس نبود و رئیس جمهور وی را انتخاب کرد، اما تعداد افرادی که از مجلس برای دولت در این دوره رفتند غیرمتعارف است و من فکر می‌کنم که شاید عدم توجه به شأنیت مجلس و نمایندگی مردم دلیل آن باشد. همچنین مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و دیگر مخالف این استعفا هم بر همین موضوع تکیه داشته و در صحن علنی مجلس عنوان کرد: بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی، نمایندگان برای ۴ سال از سوی موکلین خود انتخاب می‌شوند و در صورت استعفای حسین‌زاده چه بخواهیم چه نخواهیم حوزه انتخابیه وی بدون نماینده خواهد بود و این موضوع موجب وارد شدن آسیب به این حوزه انتخابیه خواهد شد. اگر قرار است نماینده در میانه راه نمایندگی مسیر دیگری را انتخاب کند، از ابتدا می‌تواند وارد نشود.

تلاش برای ایجاد دوقطبی مذهبی!

برخی پس از رد این استعفا، موضوع را به اهل سنت بودن وی ربط داده و به دنبال دو قطبی سازی در جامعه بودند، این در حالی است که تنها دلیل مخالفت نمایندگان با این استعفا، ضرورت حضور افراد متخصص در مجلس و خالی نشدن حوزه‌های انتخابیه از موکلان مردم بود و هیچ یک از مخالفان کوچک‌ترین اشاره‌ای به سنی بودن حسین‌زاده نکردند. یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با رد مذهبی بودن این موضوع نوشت: به نظر می‌رسد عدم موافقت با استعفای نماینده ملجلس هیچ ربطی به مذهب وی ندارد و بیشتر یک موضوع سیاسی است، چرا که در زمان دولت اصولگرای قبلی هر نماینده‌ای که برای رفتن به دولت متقاضی استعفا از مجلس بود با درخواستش موافقت شد.

توپ در زمین دولت؟

برخی فعالان رسانه‌ای هم با اشاره به کم کاری معاونی پارلمان رئیس جمهور معتقد بودند مسئله عدم موافقت مجلس با استعفای نماینده نقده، بیشتر از هر چیزی به عملکرد ضعیف و کم‌کاری معاون پارلمانی و همچنین بی‌دقتی دفتر رئیس‌جمهور مرتبط باشد. در این میان، مجلس بر آن است که از شأن و جایگاه خود دفاع کند و قانون را رعایت کند. یکی از نکات مهم در این موضوع، عدم صدور حکم یا جایگزینی برای نماینده پیش از طی کردن فرایند قانونی استعفاست که مجلس بر لزوم رعایت این فرایند تأکید دارد. مجلس از این منظر عمل خود را قانونی و منطقی می‌داند، زیرا صدور حکم برای فردی پیش از رسمی شدن استعفای نماینده کنونی، به معنای نادیده گرفتن قواعد و آیین‌نامه‌های مربوطه است. در نتیجه، مخالفت با استعفای این نماینده نه به دلایل مذهبی یا سیاسی، بلکه بر مبنای رعایت قانون و حفظ جایگاه مجلس به عنوان نهادی مستقل و قانونی مطرح شده است.

در این میان، نقد اصلی به معاونت پارلمانی و دفتر رئیس‌جمهور وارد است که نتوانسته‌اند فرایند‌های اداری و قانونی را به‌درستی مدیریت کنند. عدم دقت در این زمینه باعث شده تا مسئله پیچیده و حساس‌تر از حد لازم جلوه کند. با این حال برخی طرفداران دولت در شبکه‌های اجتماعی با تحریک احساسات مذهبی و قومی به دنبال انتقام از مجلس بودند که به نظر می‌رسد این استراتژی غلط با ایجاد شکاف‌های قومیتی و مذهبی اول دودش در چشم خود دولت خواهد رفت و به جای برانگیختن احساسات، باید فرایند‌های قانونی را پذیرفت.

منبع: خراسان