به گزارش مجله خبری نگار، در دولت پیشین اعلام شد مطابق قانون هوای پاک، ۱۴ دستگاه شامل مجلس، وزارتخانههای کشور، نفت، راه و شهرسازی، صمت، بهداشت، شوراها، شهرداریها، خودروسازان، پلیس، استانداریها، سازمانهای محیط زیست، هواشناسی و استاندارد در موضوع آلودگی هوا مسئولیت مستقیم دارند.
پیشتر در سال ۱۳۹۳ نیز در جلسه مشترک کارگروه اجرایی مصوبه هیأت دولت برای مقابله با آلودگی هوا که با حضور نمایندگان همه دستگاهها و وزارتخانههای همکار در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد، ۱۵متولی اصلی این اقدام مشخص شدند، اما هنوز و همچنان در بر همان پاشنه میچرخد. ۶۲حکم با اعتبار مشخص در کارگروه آلودگی هوا صادر شده که بیشتر در مباحث مربوط به صنایع، موتورسیکلتها، حملونقل عمومی و خودروهای فرسوده است.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید: برای این ۶۲ حکم پول کافی وجود دارد، بنابراین دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک نباید بهانه بیاورند. سال قبل ۵۰ هزار میلیارد و امسال ۸۴۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک تعیین شده است. حالا قرار است با سازمان حفاظت محیط زیست، معاون اجرایی و معاون اول رئیسجمهور در قالب ستاد هوای پاک جلسه داشته باشند.
علی سلاجقه هشدار داد: اگر دستگاهها به تکالیف خود در راستای اجرای قانون هوای پاک عمل نکنند مطمئن باشند که اسامی همه آنها را اعلام خواهیم کرد. اگر از این طریق هم نتوانیم دستگاهها را مکلف به اجرای تکالیفشان کنیم حتما از دستگاه قضا کمک خواهیم گرفت. پیش از این نیز مسئله هوای پاک به دستگاه قضا رفته و در دادگاه کارکنان دولت بهدلیل ترک فعل پرونده تشکیل شده است. حالا حل اختلافنظرها به معاونت حقوقی سپرده شده است و سازمان حفاظت محیط زیست امیدوار است که این مرجع یکبار برای همیشه مسئله را حل کند.
علی سلاجقه میگوید: از سال ۱۳۸۶ قوانین بسیار خوبی داشتهایم، اما دستگاهها آنها را اجرا نکردهاند حال اگر بخواهیم متخلفان در زمینه اجرا نکردن قانون هوای پاک را در ۲ سال دولت سیزدهم معرفی کنیم باید تا حدودی صبر کنیم.