قوانین تقلب در آزمون‌های سراسری نیازمند تجدید نظر است

به گزارش مجله خبری نگار،در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری آمده است که اگر نسبت به نتایج یک داوطلب شبهه‌ای وجود دارد، باید برای رفع این شبهه آزمون مجددی برگزار شود؛ در این ماده واژه «داوطلب» کاملاً مشخص است و به فردی می‌گویند که وقتی برای شرکت در آزمون ثبت‌نام می‌کند، شماره داوطلبی دریافت کرده و از آن روز تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی همچنان داوطلب محسوب می‌شود؛ اما اگر تخلف کنکوری همین فرد در زمانی که وی به دوره دانشجویی رسیده است ثابت شود دیگر ماده ۱۱ شامل حال او نمی‌شود، چون وی دیگر داوطلب نیست و دانشجو شده است.

پیرامون این موضوع گفت‌وگویی با سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی داشتیم که وی با اشاره به قانون تخلفات کنکور، گفت: قانون باید با افرادی که تقلب می‌کنند با جدیت هرچه تمام‌تر برخورد کند. به عنوان مثال فردی که با تقلب پزشک می‌شود یا در آزمون استخدامی، استخدام می‌شود هر زمان که تقلب این شخص مشخص شد، قانون باید با جدیدت برخورد کند.

*بازار تقلب در آزمون‌های سراسری خیلی زیاده شده است

نظری خانقاه با تاکید بر اینکه متأسفانه بازار تقلب در آزمون‌های سراسری خیلی زیاده شده و حیثیت آزمون‌ها زیر سوال رفته است، گفت: قانون باید بازدارنده باشد، هرجا قانون بازدارنده نیست یعنی قانون اثرگذاری ضعیفی دارد و نمی‌تواند قانون مناسبی باشد. باید در قوانین آزمون‌ها باید تجدیدنظر صورت بگیرد.

وی به بخش دیگری از تخلفات داوطلبان کنکور اشاره و خاطرنشان کرد: در دانشگاه بحث مغایرت معدل داریم که به عنوان مثال دانشجویی در کارشناسی ارشد اعلام می‌کند که معدلش ۱۵/۵۰ است، ولی بعد از قبولی و ورود به دانشگاه مشخص می‌شود که معدلش ۱۵/۲۰ بوده و در آزمون براساس معدل ثبت شده نفر پانزدهم می‌شود. این یعنی آن دانشجو اظهارات خلاف واقع داشته و دستگاه اجرایی اگر اراده کند باید جلوی این تخلفات را بگیرد.

نظری خانقاه در پایان گفت: حق مکتسبه اگر نامشروع باشد، دیگر حق مکتسبه نیست و قانون زمانی از حقوق مکتسبه حمایت می‌کند که مشروع بدست آمده باشد نه غیرمشروع.