کوک شدن ساز جدایی استرالیا از بریتانیا

به گزارش مجله خبری نگار، با مرگ الیزابت دوم بار دیگر مسئله استقلال استرالیا از بریتانیا از سوی سیاستمداران استرالیایی به ویژه جمهوری خواهان مطرح شده است. آدام بانت، یک سیاستمدار جمهوری خواه سرشناس استرالیایی و رهبر حزب سبز‌ها در این کشور به دنبال مرگ الیزابت دوم اعلام کرد: «حالا استرالیا باید به سمت جلو حرکت کند.» وی تاکید کرد: «ما نیازمند برقراری معاهده‌ای با بومیان استرالیا هستیم و لازم است که به یک جمهوری تبدیل شویم.»

در همین حال، سازمان استقلال طلب موسوم به "جنبش جمهوری خواه استرالیا" هم اعلام کرد: ملکه از حق استرالیا برای تبدیل شدن به یک کشور کاملا مستقل در جریان همه پرسی سال ۱۹۹۹ حمایت و تایید کرده بود؛ «تصمیم گرفتن درباره این مسئله تنها به عهده مردم استرالیا و صرفا خود آن هاست.» اگر چه در سال ۱۹۹۹ بیش از پنجاه درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با استقلال از بریتانیا مخالفت کردند، اما از دیدگاه سیاستمداران استرالیایی بازگشت به تاریخ و احترام به ذات استرالیا، الهام بخش استقلال این کشور و تکیه بر اعتقادات و آرای مردم در تصمیم گیری هاست.

مالکوم ترنبال، نخست وزیر اسبق استرالیا در این باره می‌گوید: «اکنون زمان آن رسیده است که با گرایش میهن پرستانه نظام جمهوری در استرالیا برقرار شود و رئیس جمهوری آن یک استرالیایی باشد.» از دید گاه جمهوری خواهان در استرالیا حاکمیت نظام سلطنتی بر آن کشور یادگاری کهنه از سلطه استعماری انگلیس بر استرالیاست و با ارزش‌های مکانی، زمانی و مقتضیات آن کاملا مغایرت دارد. زیرا حاکمیت پادشاهی انگلیس بر استرالیا به سال ۱۷۸۸ بازمی گردد که ناوگان دریایی انگلیس وارد سیدنی شد. از این رو درخواست برای استقلال استرالیا از بریتانیا صرفا از سوی هواداران نظام جمهوری در استرالیا مطرح نیست، بلکه حدود پنج سال پیش هم سران هفت منطقه و ایالت استرالیا با امضای نامه‌ای خواهان خروج این کشور از حاکمیت نظام پادشاهی انگلیس شدند.

خانم تورپ از سیاستمداران بومی استرالیا در این باره می‌گوید: «پرچم استرالیا نمایانگر استعمار این سرزمین است و نماینده بومیان نیست، بنابراین باید اشغالگری غیر قانونی نظام استعماری انگلیس بر استرالیا پایان یابد.» در هر حال، با روشنگری و آگاهی هر چه بیشتر مردم استرالیا و تقویت احساس و غرور ملی در آن ها، درخواست برای استقلال این کشور از بریتانیا در حال افزایش است.

گفته می‌شود بیش از ۵۶ درصد از ساکنان ایالت نیوساوت ولز خواهان جدایی کشورشان از نظام سلطه لندن هستند و در دیگر ایالت‌ها نیز همچون ویکتوریا و کوئینزلند وضعیت تقریبا مشابهی وجود دارد. با طرح استقلال طلبی و دریافت غرامت از سوی کشور‌های حوزه کارائیب نیز به نظر می‌رسد با مرگ الیزابت دوم آفتاب امپراتوری انگلیس در سرحداتش غروب خواهد کرد که روزی از مفاخر آن بود.

به نظر می‌رسد مردم به ویژه نسل جدید کشور‌های حوزه فرمانروایی انگلیس سوگند وفاداری سیاستمداران و قانون گذاران خود را به پادشاهی انگلیس حقارت و سرافکندگی خود می‌دانند و به شدت با آن مخالفند. از این رو مرگ الیزابت دوم را فرصت مناسبی برای طرح خواسته‌ها و مطالبات خود از بریتانیا می‌دانند.

تبعیض نژادی نظام‌مند انگلیسی‌ها

از سوی دیگر مسلمانان بیشتر از پیروان دیگر ادیان در انگلیس در معرض تبعیض نژادی قرار دارند. در تداوم تبعیض علیه مسلمانان مقیم انگلیس، رسانه‌های این کشور از سلب تابعیت شهروندی انگلیس و معرفی مسلمانان مقیم این کشور به عنوان «شهروند درجه دوم» خبر دادند. به گزارش وبگاه «ایسترن آی» اندیشکده «روابط نژادی» مستقر در لندن گزارش کرد که اختیارات سلب شهروندی که از سال ۲۰۰۲ در انگلیس ارائه شد، اعطای «شهروندی درجه دو» را به طور عمده برای مسلمانان مقیم این کشور در نظر گرفته است.

اندیشکده روابط نژادی در گزارش خود نوشته است که اختیاراتی که اجازه می‌دهد عنوان شهروندی انگلیس بدون اطلاع قبلی حذف شود، اینک به ایجاد شکل دیگری از اقلیت در این کشور منجر شده است. در حالی که دولت انگلیس مدعی است تنها کسانی که اقداماتشان تهدیدی جدی برای امنیت ملی باشد یا مرتکب جنایات فجیع شوند، تابعیت خود را از دست می‌دهند، این گزارش نشان می‌دهد که معیار‌های مبهم، احتمال تصمیمات خودسرانه و تبعیض آمیز علیه مسلمانان را افزایش خواهد داد.

بر اساس گزارش این اندیشکده، دولت‌های کارگر و محافظه‌کار انگلیس هر دو به وزیران اختیارات گسترده‌تری برای لغو تابعیت شهروندی داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که هدف‌ها تقریباً منحصراً «مسلمانان انگلیسی جنوب آسیا» هستند. این اندیشکده یادآور شد که در دسامبر ۲۰۱۳، «ترزا می» وزیر کشور وقت انگلیس برخلاف آن چه که پیشتر اظهار کرده بود تابعیت ۲۰ مسلمان مقیم این کشور را لغو کرد.