به گزارش مجله خبری نگار، دکتر سید احسان خاندوزی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان گیلان و شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در این استان، بر رفع نارضایتیهای مردم و فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: نارضایتیهایی که به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام میشود، اعتراض فعالان اقتصادی و مردم است که یا مربوط به اجرا نشدن قانون و مصوبات مجلس و دولت توسط دستگاهای متولی است و یا اینکه مربوط به فرایند و زمان تلف شده اداری و فساد مالی است.
وی با بیان اینکه مردم از ویترین شما مدیران، دولت و مجلس را قضاوت میکنند، تاکید کرد: بیشترین نارضایتیها به حوزه مالیاتی و بانکها مربوط است و باید برای این چالش چارهای اندیشده شود و برای رفع نارضایتیها تلاش لازم صورت گیرد.
وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: وقتی در دستگاه و نهادی تخلفی از سوی مدیری صورت گیرد و از سوی رئیس و مدیرکل برخورد جدی با این تخلف نشود و یا اینکه در برخورد با کارمند متخلف از سوی مدیر مماشات صورت گیرد، در ذهنیت مردم و جامعه نسبت به دولت و مجلس این تفکر شکل میگیرد که برای قانونی که مصوب شده است، حرمتی وجود ندارد.
خاندوزی با بیان اینکه دولت و مجلس انقلابی نباید در ذهن جامعه خدشه دار شوند، افزود: مدیران دستگاههایی که بیشترین نارضایتی را دارند نسبت به رفع کاستیها و قصورها چاره کنند و گزارش ماهانه به وزارتخانه ارسال گردد تا روند قانونمند بودن و سالم کردن کار مشخص گردد.