به گزارش مجله خبری نگار، دادگاه علی انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که شکایت آسانژ "یک نکته قانونی قابل بحث" مطرح نمیکرد. هرچند تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده وزیر کشور انگلیس است، اما رای امروز دادگاه ضربه جدی به تلاش آسانژ برای مبارزه با استرداد وی بشمار میرود.
او با یک کیفرخواست ۱۸ موردی از سوی دولت ایالات متحده مواجه است که نامبرده را به توطئه برای هک کردن پایگاههای اطلاعاتی ارتش آمریکا برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه حساس مربوط به جنگ افغانستان و عراق متهم میکند.
اسناد ویکی لیکس نشان میدهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پروندههای فاش شده از جنگ عراق هم نشان میدهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
ایالات متحده ادعا میکند که افشای اطلاعات نظامی قانون این را زیر پا گذاشته و جان انسانها را به خطر میاندازد، اما آسانژ میگوید که پرونده او دارای انگیزههای سیاسی است.
دادگاه انگلیس در ژانویه سال ۲۰۲۱ در حکمی با استراداد آسانژ به آمریکا مخالفت و اعلام کرد که تضمینی وجود ندارد مقامات آمریکایی بتوانند از او مراقبت کنند. در آن زمان، وکلای آسانژ استدلال کرده بودند که مشکلات روانی وی به این معناست که ایالات متحده نمیتواند جلوی خودکشی او را بگیرد.
اما دسامبر گذشته دادگاه عالی این تصمیم را لغو کرد و گفت که ایالات متحده به اندازه کافی تضمینهای خوبی ارائه کرده که ثابت میکند میتواند از آقای آسانژ مراقبت کند. به گفته وکلای آسانژ، در صورتی که وی به ایالات متحده مسترد و مجرم شناخته شود، احتمالاً با مجازات ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد شد.