اختلاف ۱۶۰ میلیاردی در بسطام با میانجی‌گری شورا‌های حل اختلاف حل شد

به گزارش مجله خبری نگار،، حسین شکوری اعلام کرد که یک پرونده مالی سنگین میان دو شهروند این منطقه با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و پذیرش سازش از سوی طرفین، با گزارش اصلاحی مختومه شده است.

او توضیح داد که این پرونده ابتدا با عنوان مطالبه وجه و اختلاف مالی در یکی از شعب شورای حل اختلاف بسطام مطرح شده و پس از ارائه مستندات، روند گفت‌و‌گو و بررسی ابعاد دعوی آغاز شده است.

در ادامه فرایند رسیدگی، به گفته شکوری، گفت‌و‌گو‌های متعددی با اصحاب پرونده انجام شده تا زمینه تفاهم و ایجاد بستر سازش فراهم شود و طرفین بتوانند در فضایی آرام به نتیجه مشترک برسند.

شکوری بیان کرد که شورا‌های حل اختلاف استان سمنان با هدف کاهش تنش‌ها و جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی‌های قضایی، تلاش می‌کنند دعاوی را در کوتاه‌ترین زمان و با تکیه بر شیوه‌های مسالمت‌آمیز مدیریت کنند.

او اضافه کرد که توسعه فرهنگ سازش و جلوگیری از ورود پرونده‌های غیرضروری به محاکم، از مهم‌ترین رویکرد‌های شورا‌های استان به‌شمار می‌رود و این سیاست در سال‌های اخیر تقویت شده است.

به گفته وی، موفقیت ثبت‌شده در این اختلاف مالی قابل توجه، بیانگر رشد اعتماد عمومی به فرآیند‌های صلح‌محور و اهمیت جایگاه شورا‌ها در تسهیل حل‌وفصل اختلافات مردمی است.

شکوری خاطرنشان کرد که طرفین دعوی، پس از بررسی دقیق مدارک و شنیدن نظرات کارشناسی، نهایتاً به توافق مصالحه‌آمیز رسیدند و این رویکرد را مسیری کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر از پیگیری دعوا در محاکم قضایی دانستند.

او اظهار داشت که این دستاورد بدون تلاش متمرکز اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف بسطام به دست نمی‌آمد و نقش‌آفرینی آنان در ایجاد بستر اعتماد و آرامش برای سازش، قابل تقدیر است.

وی عنوان کرد که رویکرد کارکنان شورا بر پایه دقت، پشتکار و تعهد به خدمت عمومی، نقش مهمی در تقویت عدالت ترمیمی و افزایش سرمایه اجتماعی در منطقه داشته است.

شکوری یادآور شد که تشکیل پرونده‌های سنگین مالی در شورا‌های حل اختلاف نشان می‌دهد شهروندان بیش‌ازپیش به مسیر‌های جایگزین دادرسی برای مدیریت اختلافات خود اعتماد پیدا کرده‌اند.

او تأکید کرد که تلاش برای افزایش پرونده‌های مختومه به سازش، همچنان محور برنامه‌های عملیاتی شورا‌ها در سال جاری خواهد بود و این روند در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی دنبال می‌شود.

معاون قضایی دادگستری استان همچنین اشاره کرد که توسعه راهکار‌های صلح‌آمیز در سطح استان، به کاهش تراکم پرونده‌های قضایی و بهبود روند خدمت‌رسانی به مردم کمک می‌کند و پیگیری آن یک ضرورت مستمر است.

وی در پایان اظهار کرد که شورا‌های حل اختلاف استان سمنان با استمرار برنامه‌های خود، تقویت روند سازش و رسیدگی عادلانه به اختلافات مردمی را در دستور کار قرار داده‌اند و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.