به گزارش مجله خبری نگار،مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان، ظهر امروز در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر بر هماهنگی و تقویت همکاریهای قضایی و اجرایی برای حفاظت از منابع آبی و پیشبرد طرحهای توسعهای تأکید کرد.
وی آب را از مصادیق انفال عمومی و سرمایهای ملی دانست و بیان کرد: حفظ و صیانت از منابع آبی، مسئولیتی سنگین و مشترک میان همه دستگاهها است و قوه قضاییه در این مسیر با جدیت و سرعت اقدام خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از اولویت دادن به پروندههای این حوزه خبر داد و افزود: تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلفات حوزه منابع آب در دستور کار قرار دارد و در خصوص پروندههای مهم، شخصاً ورود کرده و روند رسیدگی را پیگیری میکنم.
مهرانگیز خطاب به شرکت آب منطقهای نیز تأکید کرد: انتظار میرود شرکت آب منطقهای در کنار رعایت کامل قانون، قانونمداری همراه با مردمداری کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی را همواره مد نظر قرار دهد.
وی همچنین از بازدید منابع آب و طرحهای توسعه منابع آبی استان در آینده نزدیک خبر داد.
علی محمدی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر، نیز در این نشست با تشریح وضعیت بحرانی آب استان هشدار داد: استان بوشهر در سال جاری با کاهش بارندگی بیش از ۵۵ درصد و کاهش ۸۶ درصدی آورد رودخانهها روبهرو است شرایطی که تأثیر مستقیم آن بر تأمین آب شرب و نیاز بخش کشاورزی مشهود و نگرانکننده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر با بیان پیامدهای این خشکسالی شدید، تصریح کرد: در چنین شرایطی، کاهش میزان آب در دسترس، فشار بیشتری به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد میکند و رقابت بر سر برداشت آب بیشتر موجب بروز تخلفاتی در این حوزه خواهد شد.
وی افزود: در شرایط کمآبی و افزایش تقاضا برای مصرف آب، پیشگیری از تخلفات در حوزه برداشت و مصرف و همچنین صیانت مستمر از منابع و تأسیسات آبی اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
محمدی با اشاره به اینکه طرحهای مهمی از جمله ساخت سد در حال اجرا و بهرهبرداری است یکی از نیازهای اساسی را تثبیت حقوق و حریمهای قانونی دانست و خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت تأسیسات آبی مستلزم همراهی و همکاری دستگاه قضایی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر در پایان بر لزوم همکاری همهجانبه تأکید کرد و گفت: اجرای برنامههای راهبردی مدیریت مصرف در بخش شرب و کشاورزی نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، قضایی و مشارکت عمومی است.