به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: قانون بودجه امسال پزشکان و وکلا را مکلف به نصب پایانه فروشگاهی برای نظارت بر میزان درآمدشان و تعیین مالیات حقه برای آنان کرده و تصریح میکند که با استنکاف کنندگان از این موضوع طبق قانون برخورد میشود.
جزء ۲ از بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ میگوید: " کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دام پزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف اند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد میشود. "
همچنین جزء یکم از این بند تکلیف مالیات مراکز درمانی و پزشکان را مشخص کرده است که براساس آن ۱۰ درصد از حق الزحمه این مراکز یا گروههای پزشکی یا پزشکان باید به عنوان مالیات علی الحساب درنظر گرفته شود. نص صریح قانون بودجه در جزء یکم بند ز تبصره ۶ این گونه است: " کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلف اند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمهها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری است.