هوش مصنوعی به دلیل یک قانون تاریخی، ارقام تکان دهنده‌ای را در مصر آشکار می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، مجلس نمایندگان مصر بحث در مورد اصلاحات قانون قدیمی اجاره را آغاز کرده است که هدف آن پایان دادن به قانونی است که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد و به دلیل گنجاندن حقوق و ارزش‌های مادی مربوط به دهه‌های گذشته، جنجال گسترده‌ای را برانگیخته است.

جنجال بر سر قانون قدیمی اجاره پس از آن بالا گرفت که پارلمان مصر بحث در مورد اصلاحات پیشنهادی دولت را آغاز کرد. این بحث ناشی از اختلاف نظر بر سر مذاکره مجدد قرارداد‌های مالک و مستاجر ظرف پنج سال است که تهدیدی برای اخراج بسیاری از مستاجران است و همچنین ارزش اجاره برای دوره انتقالی.

طبق داده‌های رسمی، ۱،۶۴۲،۸۷۰ خانواده، شامل تقریباً ۶،۱۳۳،۵۷۰ نفر، از این سیستم بهره‌مند می‌شوند. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که ۱۱۸،۸۳۵ واحد مسکونی خالی به دلیل سکونت مالکان در خارج از کشور و ۳۰۰،۸۶۵ واحد مسکونی متعلق به خانواده‌هایی با بیش از یک واحد مسکونی است.

این سرشماری نشان داد که ۱۳۲۲۱ واحد نیاز به نوسازی دارند و برای ۷۶۷۸ واحد دستور تخریب صادر شده است. این داده‌ها همچنین شامل ۸۶۶۵۳ مرکز غیرمسکونی و ۲۸۳۲۴ واحد مورد استفاده به عنوان انبار بود.

تحلیل هوش مصنوعی از داده‌های رسمی نشان می‌دهد که وجود بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی که مشمول سیستم اجاره قدیمی هستند، نشان‌دهنده بخش عظیمی از ثروت املاک و مستغلات است که هنوز با قرارداد‌هایی که قدمت آنها به دهه‌ها پیش برمی‌گردد، گره خورده است. این املاک تابع سازوکار‌های مدرن بازار نیستند و در نتیجه ارزش اقتصادی آنها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد که نه دولت و نه اقتصاد محلی از آن سودی نمی‌برند.

داده‌های حاصل از تحلیل هوش مصنوعی نشان می‌دهد که تقریباً ۱.۶ میلیون خانوار در این واحد‌ها زندگی می‌کنند، به این معنی که بیش از ۶.۱ میلیون نفر در واقع از این سیستم بهره‌مند می‌شوند. این سازمان این موضوع را در یک زمینه اجتماعی حساس قرار داد و اظهار داشت: «این تعداد زیاد نشان دهنده یک بلوک رأی‌دهنده و اجتماعی عظیم است و هرگونه تلاشی برای اصلاح قانون را با چالش‌های سیاسی و اجتماعی مواجه می‌کند.»

تحلیل هوش مصنوعی همچنین نشان داد که این سیستم بین افراد کم‌درآمد و ثروتمند تمایز قائل نمی‌شود، بلکه به طور غیرمستقیم از اقشار کم‌درآمد در زمینه مسکن حمایت می‌کند، به خصوص در مواردی که مالکیت تکراری وجود دارد یا واحد‌هایی در اختیار افراد قرار دارد که واقعاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

تحلیل هوش مصنوعی نشان داد که وجود ۵۷۵،۰۳۲ واحد تعیین‌شده برای اشتغال، ۹۳۰۷ واحد با کاربری دوگانه و ۸۶۶۵۳ واحد غیرمسکونی نشان می‌دهد که مشکل نه تنها مسکونی، بلکه اقتصادی و تجاری نیز هست. استفاده از ۲۸۳۲۴ واحد به عنوان انبار، نشان دهنده تبدیل برخی از املاک به فعالیت‌های غیرمولد یا حاشیه‌ای است.

این تحلیل اضافه کرد: این تعدد کاربردها، هنگام بررسی هرگونه راه‌حل یکپارچه، چالش بزرگی را نشان می‌دهد؛ ماهیت نفوذ قانونگذاری بین فعالیت‌های مسکن و اقتصادی متفاوت است.

تحلیل هوش مصنوعی هشدار داده است که بیش از ۱۱۸۰۰۰ واحد مسکونی به دلیل اقامت صاحبانشان در خارج از کشور خالی از سکنه هستند. این علاوه بر ۳۰۰۰۰۰ واحدی است که متعلق به خانواده‌هایی است که واحد‌های دیگری نیز دارند، ۱۳۰۰۰ واحدی که نیاز به نوسازی دارند و ۷۶۷۸ واحدی که دستور تخریب برایشان صادر شده است. این نشان دهنده یک فاضلاب املاک و مستغلات است که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این تحلیل نشان داد که این ارقام به این معنی است که بیش از نیم میلیون واحد یا تعطیل شده‌اند، یا در معرض خطر هستند یا واقعاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این پدیده به خفگی بازار املاک و مستغلات و افزایش قیمت اجاره آزاد به دلیل کمبود عرضه مؤثر کمک می‌کند.

تحلیل‌های هوش مصنوعی نشان داده است که مستاجران اجاره‌های نمادینی پرداخت می‌کنند که به صاحبخانه‌ها اجازه نمی‌دهد حتی حداقل تعمیر و نگهداری یا توسعه ملک را انجام دهند، و در نتیجه هزاران ساختمان قدیمی فرو ریخته یا رو به زوال رفته‌اند. هوش مصنوعی نشان داد که مالکان برای دهه‌ها از حقوق اقتصادی خود محروم بوده‌اند، که این امر اصل تعادل قراردادی را مختل کرده و یک بازار املاک و مستغلات چندپاره و ناکارآمد ایجاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این تحلیل، خطر اتکا به داده‌های تقریباً هشت سال پیش است. او اظهار داشت: «با تغییر الگو‌های مهاجرت داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی، تکیه بر ارقام سال ۲۰۱۷ در تدوین قانون جدید می‌تواند منجر به نتایج ناعادلانه یا تصمیمات غیرواقع‌بینانه شود.»

سازمان عفو ​​بین‌الملل توصیه کرد که قبل از هرگونه اصلاح قانون، سرشماری جدید فوراً آغاز شود. سرشماری باید بر اساس طبقه بندی، درآمد و میزان استفاده، جزئیات را شرح دهد.

تحلیل‌های هوش مصنوعی توصیه کردند که افراد ذی‌نفع را مجدداً طبقه‌بندی کنند و افراد واقعاً نیازمند را از افراد غیرنیازمند متمایز سازند، قرارداد‌های قدیمی را به تدریج با مشوق‌های انتقالی آزاد کنند، اجازه توسعه، فروش یا استفاده مجدد از املاک توقیف‌شده را بدهند، یک صندوق حمایتی برای اسکان افراد کم‌درآمد تحت تأثیر آزادسازی قرارداد‌ها ایجاد کنند و قوانینی را برای الزام مالکان به نگهداری و بیمه ساختمان‌ها پس از آزادسازی وضع کنند.

تحلیل هوش مصنوعی همچنین نشان داد که بحران قدیمی اجاره بها در مصر صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه یک مسئله پیچیده اجتماعی-اقتصادی و شهری است. در این گزارش تأکید شده است که رسیدگی به این موضوع باید با تعادل دقیقی انجام شود که عدالت اجتماعی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر تضمین کند، حقوق اقتصادی را به مالکان بازگرداند و بهره‌برداری از ثروت منجمد املاک و مستغلات را فعال کند. هرگونه اصلاحیه قانونی باید مبتنی بر داده‌های جدید و قابل اعتماد باشد، نه ارقام مربوط به یک دهه پیش. در غیر این صورت، طبق تحلیل‌ها، ما در معرض خطر بازتولید بحران هستیم، نه حل آن.

منبع: المصری الیوم