مصر و قطر| دو معامله بزرگ و قریب الوقوع مشابه راس الحکمه امارات متحده عربی

به گزارش مجله خبری نگار، مهندس طارق شکری، معاون کمیته مسکن در مجلس نمایندگان و رئیس اتاق توسعه املاک و مستغلات فدراسیون صنایع مصر، توضیح داد که اطلاعات موجود در حال حاضر حول وجود دو معامله می‌چرخد که یکی از آنها در ساحل شمالی است، شبیه به "راس الحکمه"، اما از نظر اندازه کوچکتر.

او گفت که دومین توافق مورد انتظار بین مصر و قطر در پایتخت اداری جدید یا در ساحل دریای سرخ خواهد بود.

شکری با تاکید بر اینکه معامله راس الحکمه بسیار موفقیت آمیز بود و به نفع مصر و امارات متحده عربی بود اشاره کرد که بخش املاک و مستغلات یکی از دلایل اصلی حل بحران دلار در مصر است.

بر اساس بیانیه مشترکی که در جریان سفر سیسی به دوحه منتشر شد، چند روز پیش مصر و قطر اعلام کردند که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی و شیخ تمیم بن حمد توافق کرده‌اند که برای دستیابی به بسته‌ای از سرمایه گذاری‌های مستقیم قطر به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار که در مرحله بعدی اجرا می‌شود، کار کنند.

نوامبر گذشته، مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، گفت که یکی از زمینه‌های همکاری مشترک بین مصر و قطر در مرحله بعدی توسط "یک پروژه بسیار مهم سرمایه گذاری املاک و مستغلات در منطقه ساحل شمالی" تعیین خواهد شد.

مدبولی در دیدار محمد بن عبدالرحمان نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر از قاهره خاطرنشان کرد که از قطر درخواست فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش گردشگری و مهمان نوازی در منطقه ساحل شمالی وجود دارد و تأکید کرد که دولت مصر از این خواسته «برادران قطری» استقبال می‌کند.

وی اظهار داشت که فهرستی وجود دارد که دولت مصر به "برادران قطری" ارائه خواهد کرد که شامل طیف وسیعی از فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش در منطقه قاهره بزرگ و همچنین در پایتخت اداری جدید است و افزود که این فرصت‌ها برای خرید یا مشارکت با شرکای مصری از بخش خصوصی هستند.

محمد الحمسانی، سخنگوی دولت مصر نیز اظهار داشت که انتظار می‌رود قطر «پس از اعلام یک توافق بزرگ با مصر، رقم مالی زیادی از سرمایه گذاری‌ها را تزریق کند.»

قابل ذکر است که مصر و امارات در فوریه ۲۰۲۴ پروژه راس الحکمه را امضا کردند و این قرارداد شامل تزریق ۱۵۰ میلیارد دلار امارات در طول مدت پروژه است.

این پروژه در زمینی به مساحت ۴۰۶۰۰ هکتار (۱۷۰ میلیون متر مربع) گسترش یافته است تا محله‌های مسکونی در تمام سطوح، هتل‌های بین المللی در بالاترین سطح، استراحتگاه‌های توریستی، پروژه‌های تفریحی غول پیکر و خدمات شهری مانند مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، ساختمان‌های اداری و خدماتی، منطقه آزاد خدمات خصوصی شامل صنایع فناوری، صنایع سبک و خدمات لجستیک، یک منطقه مرکزی برای امور مالی و تجاری برای جذب شرکت‌های بین المللی، علاوه بر بنادر بین المللی برای قایق‌های تفریحی و کشتی‌های کروز.

شهریور ماه گذشته، مدبولی فاش کرد که دولت پیشنهاد‌هایی برای توسعه پنج منطقه در ساحل دریای سرخ دریافت کرده است، مشابه توافق راس الحکمه که مصر با امارات متحده عربی منعقد کرد، اما گفت که دولت «تا زمانی که مذاکره نشود و همه چیز به طور کامل تمام نشود، به طور جدی برخورد نمی‌کند.»

وی توضیح داد که دولت مصر ۵ منطقه را در امتداد ساحل دریای سرخ شناسایی کرده است تا آنها را برای ارائه به سرمایه گذاران در چارچوب برنامه ریزی برای روند توسعه، گسترش سرمایه گذاری گردشگری و ایجاد نهاد‌های بزرگ آماده کند.