الجزایر بار دیگر بر رد قاطع تهدید، ارعاب و ضرب الاجل‌ها و همه اشکال باج خواهی به زبان فرانسوی تأکید می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت: «این دیدار به دنبال مصاحبه کاردار سفارت الجزایر در فرانسه در روز ۱۴ مارس انجام شد که طی آن او فهرستی از اسامی شهروندان الجزایری را که از خاک فرانسه اخراج شده‌اند دریافت کرد.»

وی افزود: «دبیرکل وزارت امور خارجه به نوبه خود یادداشتی شفاهی حاوی پاسخ رسمی مقامات الجزایر را به کاردار سفارت فرانسه تحویل داد.»

الجزایر بار دیگر بر رد قاطع زبان تهدید، ارعاب، ضرب الاجل و همه اشکال باج خواهی تأکید کرد. الجزایر همچنین با رویکرد گزینشی فرانسه در قبال توافقات دوجانبه و بین المللی بین دو کشور مخالفت کرد و تاکید کرد که محرک اصلی موضع الجزایر، انجام وظیفه کشورمان برای حمایت کنسولی از اتباع خود در خارج از کشور است.

در مورد تلاش فرانسه برای ارائه فهرستی از اسامی شهروندانی که حکم اخراج علیه آنها صادر شده است، از نظر شکل و محتوا توسط مقامات الجزایری رد شد و در این بیانیه توضیح داده شد: «از نظر شکل، الجزایر تصریح کرد که فرانسه نمی‌تواند به طور یکجانبه و یکجانبه تصمیم بگیرد که کانال‌های معمول اختصاص داده شده به رسیدگی به پرونده‌های اخراج را بررسی کند. بنابراین، از طرف فرانسوی خواسته شد تا با پیروی از کانال‌های توافق شده، یعنی کانال‌های موجود بین استان‌های فرانسه و کنسولگری‌های ذیصلاح الجزایر و همچنین حفظ روش رسیدگی اتخاذ شده، یعنی بررسی درخواست‌های اخراج به صورت موردی، به رویه موجود در این زمینه احترام بگذارد.»

در مورد محتوا، پاسخ الجزایر تاکید کرد که پروتکل توافقنامه ۱۹۹۴ را نمی‌توان جدا از کنوانسیون ۱۹۷۴ روابط کنسولی که همچنان چارچوب مرجع اصلی در زمینه کنسولی بین دو کشور است، اعمال کرد. از این منظر، اجرای یکی از این مقررات قانونی نباید به قیمت دیگری باشد، به ویژه هنگامی که صحبت از نیاز به تضمین احترام به حقوق افراد آسیب دیده از اقدامات اخراج می‌شود.»

در پایان این بیانیه آمده است: «به همه این دلایل، مقامات الجزایر تصمیم گرفتند فهرست ارائه شده توسط مقامات فرانسوی را مطالعه نکنند، زیرا از مقامات فرانسوی دعوت شده بود تا از کانال‌های معمول موجود بین استان‌های فرانسه و کنسولگری‌های الجزایر پیروی کنند.»

دولت فرانسه فهرست مقدماتی حدود شصت شهروند الجزایری را اعلام کرده است که به دنبال اخراج آنها است و آنها را «خطرناک» می‌داند. اما امتناع الجزایر از پذیرش اخراج شدگان، از جمله عامل حمله‌ای که منجر به کشته شدن یک نفر در مولوز در ۲۲ فوریه شد، تنش‌ها بین دو کشور را تشدید کرده است.

وزیر کشور که نامزد حزب راستگرای جمهوری خواه نیز هست، متهم به ایجاد مواضع تندروانه برای اهداف انتخاباتی است.

روابط الجزایر و فرانسه در دوره اخیر به دلیل مسائل متعددی شاهد تنش فزاینده‌ای بوده است که مهمترین آنها تصمیم مقامات فرانسوی برای اخراج تعدادی از مهاجران الجزایری با متهم کردن آنها به «تحریک به خشونت» و «آسیب رساندن به نظم عمومی» است که الجزایر آن را رد کرد. موضوع زندانی شدن نویسنده بوعلام صنسل نیز به تشدید بحران کمک کرد.