به گزارش مجله خبری نگار، وزیر در بیانیهای به کانال خبری فرانسوی BFMTV گفت: «این افراد به دلیل ایجاد اختلال در نظم عمومی یا به این دلیل که در سوابق ما به عنوان افراط گرایان متهم به تروریسم ذکر شدهاند، خطر ایجاد میکنند.» او ابراز امیدواری کرد که این «لحظه حقیقت برای الجزایر» باشد.
رتایو گفت: «آنچه من میخواهم دوباره از فرانسویها محافظت کنم این است که الجزایر اتباع خود را طبق قوانین بین المللی بپذیرد.»
روابط الجزایر و فرانسه در دوره اخیر به دلیل اظهارات و اقدامات برخی از مقامات فرانسوی، ناکامی اخراجهای قبلی الجزایریها که توسط مقامات فرانسوی انجام شده بود و متعاقبا اعلام محدودیتهای ورود چهرههای الجزایری به خاک پاریس شاهد تنشهای جدیدی بوده است.
تنشها بین دو کشور پس از آن تشدید شد که فرانسه تهدید کرد که در توافقات سال ۱۹۶۸ تجدید نظر خواهد کرد که به الجزایریها اجازه میدهد در خاک فرانسه اقامت، جابجایی و کار کنند.
این اقدام به دنبال حمله چاقو در ماه فوریه در شهر مولوز در شمال شرقی فرانسه توسط یک مرد ۳۷ ساله الجزایری صورت گرفت که به گفته مقامات فرانسوی به دلیل امتناع مکرر الجزایر از بازگرداندن او، تحویل داده شد، اما انجام نشد.
فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه، پیشتر اعلام کرده بود که کشورش «از دولت الجزایر خواهد خواست تا همه توافقات امضا شده و نحوه اجرای آنها را بررسی کند.»
بایرو همچنین اعلام کرد که قصد دارد به الجزایر بین یک تا شش هفته فرصت دهد تا با «فهرست فوری» افرادی که پاریس آنها را ضروری میداند، رسیدگی کند.
او تاکید کرد که خواهان تشدید تنش نیست، اما فرانسه به نوبه خود معتقد است که قربانیان حادثه مولوز به قول او «قربانیان مستقیم» امتناع از اجرای این توافقات هستند.
در پاسخ به اظهارات بایرو، الجزایر تأیید کرد که قاطعانه از رسیدگی به ضرب الاجل ها، اولتیماتومها و تهدیدها خودداری میکند و اطمینان حاصل میکند که متقابل به شدت و فورا در مورد همه محدودیتهای رفت و آمد بین دو کشور، بدون حذف اقدامات دیگری که ممکن است مستلزم اتخاذ منافع ملی باشد، اعمال میشود.
الجزایر هشدار داد که هرگونه تعصب به کنوانسیون ۱۹۶۸ با گامی مشابه به سمت «همه کنوانسیونها و پروتکل ها» با ماهیت یکسان مواجه خواهد شد.