به گزارش مجله خبری نگار، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، بدون مشخص کردن زمان اجرایی شدن این تصمیم یا تعداد افراد دخیل در آن، در BFMTV گفت که اگر همکاری فرانسه و الجزایر در این زمینه «از سرگیری نشود» «آماده انجام کارهای بیشتر» است.
وزیر توضیح داد: «این اقدامات پس از امتناع الجزایر از پذیرش برخی از اتباع اخراج شده از فرانسه، از جمله مهاجم مولهاوس، و همچنین زندانی شدن نویسنده بوعلام سانسال انجام میشود و این اقدامات برگشت پذیر است و به محض از سرگیری همکاری که ما خواستار آن هستیم پایان خواهد یافت.»
او بار دیگر تاکید کرد که اگر اجازه دهد «تعداد مشخصی از موقعیتها و مسائل» حل شود، «آماده رفتن به الجزایر است».
به نظر میرسد هیستری فرانسه در معاملات خود با الجزایر با بهره گیری از پرونده نویسنده بوعلام صنسل و حادثه شنبه گذشته مولوز به پایان رسیده است.
سوفی پریما، وزیر امور خارجه فرانسه در امور تجارت خارجی و شهروندان فرانسوی در خارج از کشور، پیشتر گفته بود که پاریس «در حال بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه الجزایر است» و طبق معمول این مقام تنها موضوع «محدودیتهای ویزا» را تهدید میکند.
او گفت: «فرانسه همچنین تعداد معینی از افراد مهم در روابط (فرانسه و الجزایر) را هدف قرار میدهد و اعطای ویزا به آنها را متوقف میکند.»
الجزایر بارها از پذیرش اتباع اخراج شده از فرانسه خودداری کرده است، زیراپاریس به رویههای اخراج احترام نگذاشته و مجوزهای کنسولی قبلی را درخواست نکرده است.
در مورد پرونده نویسنده بوعلام صنسل که هنوز سیاستمداران فرانسوی را به خود مشغول کرده است، علیرغم روشن بودن قانونی بودن موضع الجزایر در مورد آن، رئیس جمهور عبدالمجید تبون پیشتر تأیید کرده بود که «مسئله بوعلام صنسل فرانسوی-الجزایری مشکل الجزایری نیست، بلکه مشکلی برای کسانی است که آن را جعل کردهاند.» و توضیح داد که «این موضوع پیچیده است وتمام اسرار و اهداف آن برای جذب نیرو علیه الجزایر را فاش نکرده است.»