به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: آلودگی هوا این روزها به خطری جدی برای شهروندان شهرهای بزرگ تبدیل شده و نگاهها را به سوی مصرف بنزین به عنوان یکی از عوامل اصلی این آلودگی جلب کرده است. در این باره اگرچه دولت نهایت تلاش خود را انجام داده تا حتی الامکان سراغ افزایش قیمت بنزین نرود و با راهکارهای غیرقیمتی جلوی رشد مصرف بنزین را بگیرد، اما به نظر میرسد این تدابیر تاثیر پایدار و قابل توجهی بر مصرف بنزین نداشتهاند. در نتیجه اندیشیدن چارهای برای تغییر قیمت بنزین به همراه ملاحظات اجتماعی- اقتصادی ضروری است. در غیر این صورت این مسئله از مسیر آلودگی هوا منجر به افزایش هزینههای زندگی، کاهش درآمدها و رکود و ... خواهد شد. در این گزارش ابتدا آمارهایی از واقعیات بنزینی را که هم اینک وجود دارد، بیان کرده و در نهایت به یک ظرفیت مهم قانونی در برنامه هفتم (هر چند هنوز به تصویب نهایی نرسیده) اشاره میکنیم.
نخستین واقعیت درباره منشأ آلودگی هوا توسط بنزین، به این بر میگردد که افزایش مصرف تا ۱۱۵ میلیون لیتر موجب شده تا فشار زیادی به ساختار عرضه بنزین وارد شود. در این شرایط احتمال تولید و عرضه بنزین غیر استاندارد به میزانی بیش از گذشته وجود خواهد داشت.
نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان این میزان را تا ۶۵ درصد کل بنزین کشور نیز میداند.
هرچند مدیر عامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، این موضوع را با اشاره به عدد اکتان بنزین تولیدشده در کشور رد میکند. اما در عین حال نباید این موضوع را منتفی دانست. واقعیتی که مالک شریعتی نماینده مجلس نیز در برنامه سیما، به این موضوع اشاره و تصریح کرده که ممکن است برای تامین تقاضای زیاد، بنزین با کیفیت پایین در کشور توزیع شود.
جدای از موضوع کیفیت بنزین، باید به مسئله افزایش تعداد خودروها و مصرف خودرو در کشور اشاره کرد. آمارهای مرکز آمار نشان میدهد که درصد خانوارهای استفاده کننده از خودروی شخصی از ۵۰.۶ درصد در سال ۹۶ به ۵۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که افزایش میل به مصرف این محصول را نشان میدهد. همزمان، طبق آمارهای دیگر، تعداد خودروهای سواری و تجاری فعال در ایران در بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ با رشد ۲ درصدی معادل یک میلیون و ۸۳۳ هزار دستگاه، به حدود ۱۶ میلیون دستگاه افزایش یافته است. به این موارد باید عدم تغییر قابل توجه مصرف سوخت خودروهای داخلی را علیرغم تاکیدات بالادستی اضافه کرد.
در مجموع برآیند سه عامل فوق موجب شده تا سرانه مصرف بنزین خودروها در سه سال اخیر ۳۲ درصد افزایش پیدا کند و به همراه کیفیت بنزین، بر آلودگی هوا اثر بگذارد. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی گفته است: مصرف سرانه هر خودرو در ایران در سال ۹۹، ۲.۸ لیتر در روز بوده، که این رقم در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳.۱، ۳.۴ و ۳.۷ لیتر رسیده است.
در زیربنای همه عوامل فوق که به عنوان مقصران آلودگی هوا نقش ایفا میکنند، اقتصاد نابسامان بنزین در جریان است. کالاهایی که در سالهای اخیر به یک لنگر تورمی در اقتصاد تبدیل شده و دولت برای پرهیز از ایجاد شوکهای تورمی از تغییر قیمت آن پرهیز میکند و مجبور است سال به سال یارانه پنهان سنگینی از این منظر به دارندگان خودرو بپردازد. آمار جالبی در این باره به شرح زیر وجود دارد:
۱- یارانه بنزین ماهانه ۴.۶ میلیون تومانی برای هر خودرو: محاسبات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد که هزینه مصرف بنزین یک خودرو بر اساس فوب خلیجفارس در سال ۶۰ میلیون تومان میشود. این در حالی است که از این رقم بهطور متوسط ۳.۵ میلیون تومان را مصرف کننده و مابقی یعنی بیش از ۵۶ میلیون تومان (معادل ماهانه ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) را دولت میپردازد.
۲-فاصله ۲۲ هزار تومانی قیمت بنزین با بهای تمام شده آن: اگر وارد دعواهای موجود بین کارشناسان مبنی بر اعتبار داشتن یا نداشتن قیمتهای فوب نشویم هم باز آمارها حاکی از قیمت نسبتاً پایین بنزین در ایران است. محاسبات کارشناسان که خبر آنلاین آن را در ۲۴ اردیبهشت امسال منتشر کرده، نشان میدهد که بهای تمام شده بنزین در ایران چیزی در حدود ۲۵ هزار تومان است. این یعنی تفاوت بیش از ۲۲ هزار تومانی نرخ مصرف کننده با بهای تمام شده.
در ادبیات اقتصاد، فاصله گرفتن از قیمتهای تعادلی، موجب ناهنجاری میشود. درباره بنزین نیز دو پدیده از منظر قیمتهای غیر واقعی هم اینک قابل تصور است:
۱- کاهش نسبی هزینه استفاده از خودروی شخصی و در نتیجه افزایش مصرف آن،
۲-گسترش حس بی عدالتی در جامعه بین دارندگان و فاقدین خودرو. در این زمینه تا امروز، طرح بنزین به خانوارها به جای خودروها حتی پس از اجرای نسبتاً موفق آن در کیش، منتفی شده است. طرحی که میشد طبق آن هم نگرانیهای اجتماعی ناشی از تبعیض یارانه پنهان بنزین را کاهش داد و هم برای مهار مصارف بالاتر، بهطور هدفمند قیمتهای واقعی تری تعیین کرد.
با این اوصاف، شاید بد نباشد به مانند ارز ۴۲۰۰ که حذف آن به یک تابو تبدیل شده بود، اما در نهایت تعدیل شد، قیمت بنزین نیز برای سال آینده دستخوش تغییراتی شود. نکته مهم اینجاست که ظرفیت قانونی این موضوع هم اینک در برنامه هفتم که از سال آینده اجرایی خواهد شد، به وجود آمده است. زنگنه سخنگوی تلفیق برنامه هفتم توسعه گفته است: «در برنامه هفتم مصوب کردیم که قیمت یارانهای بنزین نباید تغییر بکند، اما اینکه چقدر سهمیه یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد، دست دولت است» با این حساب، دولت میتواند حداقل برای قیمت بنزین مازاد بر سهمیه و همچنین میزان سهمیه بنزین، مدل بهتری از وضع موجود که هم متضمن کاهش مصرف و آلودگی هوا باشد و هم تا حد ممکن مانع از ایجاد شوکهای تورمی یا رکودی شود، در نظر گیرد.