به گزارش مجله خبری نگار در نشست صحن علنی امروز سهشنبه ۲ مرداد بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ فقر در نیمه دوم دهه دوم شمسی باعث شده مبالغ هنگفتی به منظور فقرزدایی و کمک از طریق دستگاههای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای عمومی هزینه شود. اما کارآمدی این مبالغ به دلیل فقدان یک نظم مشخص در سیاستگذاری مورد تردید است.
وی افزود: حمایتهای موازی نهادهای حمایتی و رویکرد جزیرهای باعث شده که تصمیمگیران رفاهی تصویر درستی از نظام رفاهی نداشته باشند. بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تلاشی برای ساماندهی تمامی سیاستهای حمایتی در کشور است. ازاینرو تمام نهادهای دولتی و غیردولتی و بنیادها مکلف به ثبت حمایتهای خود در سامانهای مشخص نزد وزارت رفاه به عنوان متولی رفاه شدهاند. در کنار این نهادها مؤسسات غیردولتی و خصوصی نیز باید حمایتهای خود را در سامانه مذکور ثبت کنند. درحالیکه ضمانت اجرایی آن از طریق مشروط کردن معافیت مالیاتی این خیریهها به ثبت اطلاعات در این سامانه در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متمرکزکردن اطلاعات حمایتهای اجتماعی گامی مهم در جهت کاهش خطاهای همپوشانی و دقیقتر شدن هدفگیری و گسترش عدالت و کاهش هزینههای احتمالی سیاستگذاری برای گسترش پوشش حمایتی است.
نگاهداری گفت: دولت برای این بند از قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ تکرار شده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ آئیننامه اجرایی تدوین کرده است. اما عملکرد اجرایی این بند از قانون بودجه۱۴۰۲ نشان میدهد که در ادامه راه توفیق چندانی در اجرای آن حاصل نشده است.