به گزارش مجله خبری نگار، دادههای منتشر شده توسط مرکز رسانهای شورای وزیران مصر تأیید میکند که این دستاورد نشان دهنده موفقیت چشم انداز توسعه جامع اتخاذ شده توسط دولت است که بر اجرای پروژههای بزرگ ملی، ترویج سرمایه گذاری و ایجاد یک محیط اقتصادی مساعد برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار متمرکز است.
کابینه مصر توضیح داد که افزایش سرمایه گذاریهای دولتی و خصوصی به طور قابل توجهی به این بهبود کمک کرده است و سرمایه گذاریهای عمومی در سال ۲۰۲۳/۲۰۲۴ به ۹۲۵.۹ میلیارد پوند افزایش یافت، در مقایسه با ۳۱۲ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۶/۲۰۱۷، در حالی که سرمایه گذاریهای خصوصی از ۲۱۳.۵ میلیارد پوند در مدت مشابه به ۷۰۰.۴ میلیارد پوند افزایش یافت و سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی شاهد افزایش پنج برابری بود و ۴۶.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳/۲۰۲۴ را ثبت کرد.
کابینه تاکید کرد که پروژههای ملی نقش محوری در کاهش بیکاری ایفا میکنند، زیرا پروژههای مسکن از طریق اجرای بیش از یک میلیون واحد مسکونی به ایجاد ۵ میلیون شغل کمک کردهاند و پروژه دلتای جدید با مساحت ۲.۲ میلیون هکتار به ایجاد ۵ میلیون شغل اضافی کمک کرده است، علاوه بر پروژههای دیگری مانند منطقه اقتصادی کانال سوئز که ۱۰۰۰۰۰ شغل ایجاد کرده است، و پروژه «انجمن من» که ۲۵۰۰۰ شغل را از طریق ۸۵۰۰ فروشگاه عرضه ایجاد کرد.
این بهبود در نرخ بیکاری در مقایسه با ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۸ درصد در سال ۱۹۹۰ توانایی اقتصاد مصر برای رویارویی با چالشها و دستیابی به رشد پایدار را تأیید میکند، زیرا دولت مصر بر تعهد خود به تقویت بازار کار و بهبود استاندارد زندگی شهروندان با توجه به چشم انداز بلندپروازانه با هدف توسعه همه جانبه تأکید میکند.
از ژانویه ۲۰۱۱، اقتصاد مصر با چالشهای عمدهای از جمله کاهش سرمایه گذاری خارجی، نرخ بالای بیکاری، و تشدید فشارهای اقتصادی در نتیجه بحرانهای جهانی مانند همه گیری کرونا و پیامدهای درگیریهای منطقهای مواجه بوده است.
با وجود این چالش ها، مصر در سال ۲۰۱۶ یک برنامه اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که شامل آزادسازی نرخ ارز، کاهش یارانههای غیرهدفمند و افزایش سرمایه گذاری در زیرساختها بود که در پس زمینه افزایش شدید جمعیت اجرا کرد، زیرا جمعیت از ۵۱.۹ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۱۰۶.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ دو برابر شد.