۷ نمای فقر ایران در دهه ۹۰

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ۱۹۶۵۵، به واردشدن شوک فقر به اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و سپس ثبات آن در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، تاثیرات مثبت سیاست جبران رفاهی دولت، زیان رفاهی ناشی از تورم‌های بالا و نامتقارن در دهک‌های درآمدی را تا حدی جبران کرده است. طبق این گزارش، وضع حداقل دستمزد، نتوانسته در برخی استان‌ها هزینه‌های سبد مصرفی برای یک خانواده سه نفره را تامین کند و در نتیجه عارضه شاغلان فقیر را رقم زده است. در نتیجه لزوم تعیین حداقل دستمزد با در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای احساس می‌شود.

جهش خط فقر پس از سال ۹۷

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص خط فقر حاکی از این است که خط فقر مطلق (که میزان دسترسی افراد به حداقل معیشت را می‌سنجد) تا پیش از سال ۹۷ روند صعودی آرامی داشته، اما پس از آن سال، جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. بر این اساس، خط فقر مطلق برای هر نفر در سال ۱۴۰۱ برای کل کشور در حدود ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان، برای یک خانوار سه نفره در حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، و برای یک خانوار سه نفره برای مناطق شهری تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر مطلق خانوار در مناطق شهری تهران در طول زمان از خط فقر کل کشور فاصله گرفته، به طوری که این عدد در سال ۱۴۰۱، حدود دو برابر خط فقر در کل کشور است. همچنین بر مبنای نرخ تورم منتهی به شهریور ۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه نفره برای کل کشور و شهر تهران به ترتیب ۸ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان و ۱۵ میلیون ۳۴۴ هزار تومان برآورد شده است. مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی خط فقر شدید پرداخته است. طبق تعریف، خط فقر شدید وضعیتی است که اگر تمامی درآمد فرد صرف تهیه غذا شود، قادر به تامین کالری مورد نیاز روزانه خود نخواهد بود. با این تعریف، میانگین خط فقر شدید کل کشور در سال ۱۴۰۱ با رشدی ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به رقم ۸۷۵ هزار تومان در ماه برای هر فرد رسیده است. در خور ذکر است رشد خط فقر شدید تقریباً معادل با تورم مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ بوده است.

نرخ فقر و جمعیت فقرا

از آن جا که شاخص خط فقر به تنهایی تصویر درستی از شرایط فقر در جامعه را ارائه نمی‌کند، بررسی شاخص‌های دیگر از جمله نرخ فقر ضروری است. نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می‌آیند. داده‌ها نشان می‌دهد که این شاخص اگر چه در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ تقریباً ثابت و اندکی کاهشی بوده، با این حال برای چهارمین سال متوالی در سطح ۳۰ درصد باقی مانده است.

پیش از آن، این شاخص در سال ۹۷ و ۹۸ جهش قابل توجهی یافته و از حدود ۱۹.۵ درصد در سال ۹۶ به ۲۵ درصد در سال ۹۷ و ۳۴ درصد در سال ۹۸ رسیده بود. از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز شاهد روند جزئی کاهش این شاخص هستیم. به موازات، ملاحظه می‌شود جمعیت فقرا از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بین ۱۴.۵ تا ۱۶ میلیون نفر در نوسان بوده، اما به یک باره به ۲۰.۱ میلیون نفر در سال ۹۷ و سپس ۲۵.۷ میلیون نفر در سال ۹۸ و ۲۶.۳ میلیون نفر در سال ۹۹ رسیده است. از آن زمان تا انتهای سال ۱۴۰۱، این میزان اندکی نزولی شده و تا ۲۵.۴ میلیون نفر پایین آمده است.

شکاف فقر عمیق‌تر شد

علاوه بر نرخ و خط فقر، شاخص مهم دیگر در زمینه فقر، شکاف فقر است که به فاصله فقرا تا خط فقر، به نسبت خط فقر گفته می‌شود. در صورتی که این شاخص کاهشی باشد، به معنای بهبود وضعیت فقر خواهد بود و برعکس. در این باره، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شکاف فقر برای سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، میانگین تقریبی ۰.۲۴ داشته، با این حال در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، رشد بالایی به خود گرفته که عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و فراگیری کرونا بوده است. در ادامه این رقم با شیبی کندتر، افزایش یافته و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به سطوح ۰.۲۷۴ و ۰.۲۷۷ رسیده است.

افت ضریب جینی به مدد یارانه‌های نقدی

ضریب جینی را می‌توان تقریباً اصلی‌ترین شاخص برای ارزیابی وضعیت نابرابری دانست که رقمی بین صفر و یک دارد و ارقام بیشتر، نشان دهنده نابرابری بیشتر است و برعکس. با این وصف، این شاخص در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و به ۰.۳۷ نزدیک شده است. به نظر می‌رسد این موضوع نتیجه پرداخت و افزایش یارانه نقدی است. به طوری که در دوره‌های قبلی پرداخت و افزایش یارانه نقدی (یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۸) نیز این روند مشاهده شده بود.

دستمزد و خط فقر

مقایسه داده‌های خداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران و البرز و قم، نتوانسته است هزینه‌های سبد مصرفی برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود. مرکز پژوهش‌ها با توجه به این مورد پیشنهاد کرده که در سیاست‌گذاری تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای نیز در نظر گرفته شود.

خنثی شدن تبعات نامطلوب تورم با آثار مثبت سیاست‌های حمایتی دولت

موضوع دیگری که در خصوص وضعیت فقر در ایران قابل توجه است این است که ثبات نسبی شاخص‌های فقر و نابرابری نشان می‌دهد آثار متضاد سیاست‌ها و تحولات سال ۱۴۰۱ به لحاظ رفاهی یکدیگر را خنثی کرده است. بررسی ویژگی‌ها و ترکیب رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که نمی‌توان آن را اشتغال زا و فراگیر که از منظر فقر دارای اهمیت است، در نظر گرفت. با این حال به نظر می‌رسد تاثیرات مثبت سیاست جبران رفاهی دولت، زیان رفاهی ناشی از تورم‌های بالا و نامتقارن در دهک‌های درآمدی در سال ۱۴۰۱ را تا حدی جبران کرده است.