پلیس در مبارزه با قاچاق سوخت تنهاست؛ لزوم چاره اندیشی اساسی در سفر رییس قوه قضاییه به هرمزگان

به گزارش مجله خبری نگار، «سوخت بر‌ها جاده‌های هرمزگان را ناامن کرده اند.» این جمله‌ای است که بار‌ها آن را از زبان مردم مناطق مختلف بخصوص شرق هرمزگان شنیده ایم.

سوخت بر‌ها یا همان نیسان‌ها و خودرو‌های حامل سوخت قاچاق در جاده‌های هرمزگان و حتی مسیر‌های روستایی به قدری بی مهابا می‌تازند که گاه حتی منجر به حوادثی برای خودشان می‌شوند و این موضوع مردم را در موارد مختلفی به کام مرگ کشانده است.

تقریبا هر روز مرگ یا تصادفی پرخطر با سوخت کش در جاده‌های استان گزارش می‌شود. روزی مادری باردار در خودرویش با سوخت کش‌ها شاخ به شاخ می‌شود و جان می‌بازد و گاه خانواده‌ای با همه اعضایش در برخورد با این نیسان ها، جان می‌بازد.

گردش مالی بالای این حوزه و سودآوری عجیب و غریب آن به حدی است که حالا اتباع بیگانه افغانستانی نیز به این کار کشیده شده اند و چرخ مالی این حوزه نیز باعث شده تا حال و هوا و روحیه جوانان این مناطق عملا به سمت کار تمایلی نداشته باشد.

آخر با کدامین شغلی می‌توان روزی ۳ تا ۴ میلیون درآمد داشت؟

آثار زیانبار قاچاق سوخت بر اقتصاد و فرهنگ محلی نیز اثر سوء گذاشته و برخی نوجوانان و زنان نیز وارد این عرصه پرخطر شده اند.

کار از نداشتن شغل هم گذشته و نمی‌توان بیکاری را ریشه تمایل به این کار دانست بلکه درآمد حاصل از آن به قدری بالاست که طمع هر انسانی را بر می‌انگیزد.

پلیس به تنهایی حریف قاچاق سوخت نیست

وقتی دیگر دستگاه‌ها در امری مهم و ملی نظیر قاچاق سوخت به پلیس کمک نکنند، عملا پلیس که باید در حلقه آخر مواجهه با این مسأله باشد، باید در کل زنجیره مقابله با قاچاق سوخت درگیر شود. این یعنی از توان پلیس نیز کاسته و این نیرو درگیر حواشی و مخاطرات فراوانی می‌شود.

طی یک ماه اخیر در عملیات‌های مختلف پلیس در مناطق مختلف این استان افزون بر ۱۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده است؟

آیا این میزان سوخت کشف شده، می‌تواند از ۱۰۰ لیتر و ۲۰۰ لیتر سهمیه خودرو‌ها جمع آوری شود؟ بدون شک پاسخ منفی است و ضرورت دارد تا در آستانه سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان، این مسأله مهم و ملی که هم جنبه‌های امنیتی داشته و هم در حوزه اقتصادی نیز عوارض فراوانی را نصیب کشور کرده، چاره اندیشی شود.

یکی از بهترین راهکار‌ها برای مهار این وضعیت نابسامان که بار‌ها دستگاه قضایی و پلیس برای جمع آوری کانون‌های قاچاق سوخت همت گمارده و آن‌ها را پاکسازی کرده، اما بار دیگر بدلیل گردش مالی بسیار بالای این کار، از سر گرفته شده اند، مشارکت دادن مردم در تجارت رسمی سوخت در مناطق مرزی است. واقعا اگر تولید داخلی برای صادرات سوخت کافی است، می‌توان از ظرفیت مردم مناطق ساحلی برای این منظور بهره جست.

میدان دادن به رفتار و اقدامی غیرقانونی و مخرب نه تنها در کوتاه مدت عوارضی مانند تصادفات، نارضایتی مردم و مدعی شدن قاچاقچیان و طمع سوخت کشان را بدنبال دارد بلکه با گذشت زمان، عوارض شدید فرهنگی و روانی بر جامعه به جای نهاده و تا آنجا پیش خواهد رفت که با گردش مالی بالای این بخش، شبکه‌های قاچاق سوخت عملا در تمامی امورات استان نقش آفرین شده و جلوداری برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

باید دیگر دستگاه‌ها برای مهار قاچاق سوخت، مسؤولیت پذیر بوده و به نقش خویش در این زمینه عمل کنند.
اعلام جرم برای آن دسته از مدیرانی که به نوعی در مسیر کاری فعالیت آنان محموله‌ای برای قاچاق سوخت منحرف شود و یا در فرآیند‌های مرتبط با مبارزه قاچاق همکاری لازم را نداشته باشند، حداقل اقدامی است که می‌تواند به حل ریشه‌ای این مسأله کمک کند.

همچنین ساختار توزیع سوخت هم از سوی شرکت پخش و پالایش و هم از سوی دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی و صمت به نظارت دقیق تری نیاز دارد و شاید لازم باشد تا با کانون‌های شکل گیری قاچاق سوخت به عنوان معضلی اساسی و مخرب در اقتصاد کشور، برخورد اطلاعاتی صورت گیرد تا این کانون‌ها فرصت بروز نیابند.