به گزارش مجله خبری نگار، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: چالشهای فعالان صنفی که با تغییرات روزافزون در فضای کسب و کار نیز شدت بیشتری میگرفت، باعث شد تا موضوع اصلاح قانون نظام صنفی در دور جدید مدیریتی اتاق اصناف ایران با جدیتی بیشتر در دستور کار هیأت رئیسه این اتاق قرار گیرد.
امیدوار افزود: بر این اساس اتاق اصناف ایران پس از رایزنی با اتاقهای اصناف سراسر کشور و بررسیهای کارشناسی اولیه، جلسات مستمر و متعددی با صاحبنظران از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیج اصناف و نمایندگان کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار کرد و طرح پیشنهادی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ با رأی موافق نمایندگان در اولویت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: رویکرد حمایتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون نظام صنفی این امید را در دل فعالان صنفی ایجاد کرده تا با رفع مشکلات موجود در قانون فعلی، بتوانند چراغ کسب و کار خود را همچنان روشن نگه دارند و با امنیت و آسودگی خاطر به ادامه فعالیتهای صنفی خود بپردازند.