وزیر دارایی الجزایر: میزان نقدینگی در گردش خارج از چارچوب رسمی به ۳۴ درصد رسیده است

عبدالکریم بوزرد، وزیر دارایی الجزایر، اظهار داشت که میزان نقدینگی در گردش خارج از چارچوب رسمی به ۳۴ درصد رسیده است که یکی از برجسته‌ترین چالش‌های پیش روی تنظیم بازار را نشان می‌دهد.

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه الجزایری «اچوروک» توضیح داد که «گزارش اولیه لایحه مالی ۲۰۲۶ که توسط کمیته امور اقتصادی و مالی مجلس ملی تهیه شده است، شامل تعدادی از نگرانی‌های مطرح شده توسط اعضای کمیته با وزیر دارایی عبدالکریم بوزرد است که عمدتاً بر چگونگی کاهش کسری ثبت شده در تراز کلی خزانه عمومی و بهبود استاندارد‌های زندگی شهروندان متمرکز بود.»

در پاسخ به این نگرانی‌ها، عبدالکریم بولزرد، وزیر دارایی، توضیح داد که «در اصل، اکثر کشور‌ها برای تأمین کسری بودجه به استقراض متوسل می‌شوند» و خاطرنشان کرد که «بحث واقعی در دانستن میزان تحمل اقتصاد ملی در برابر سطوح مختلف استقراض نهفته است.»

او تأیید کرد که «اقتصاد الجزایر امروز قادر به رویارویی با این چالش است، همانطور که توسط مؤسسات مالی بین‌المللی، در درجه اول صندوق بین‌المللی پول، اذعان شده است.» او همچنین فاش کرد که «عرضه پول در گردش خارج از چارچوب رسمی به ۳۴ درصد از کل عرضه پول رسیده است که یکی از برجسته‌ترین چالش‌های پیش روی تنظیم بازار مالی است.»

در مورد دیجیتالی شدن بخش مالی، او اظهار داشت که «این فرآیند در سراسر بخش‌ها و ساختار‌های مختلف به پایان خود نزدیک می‌شود» و از تلاش‌های انجام شده در سطح اموال دولتی، مالیات، بودجه، حسابداری و سایر موارد تمجید کرد و اعلام کرد که «آغاز سال آینده شاهد رونمایی از همه دستاورد‌های حاصل شده، به ویژه در رابطه با خدمات دیجیتال جدید اتخاذ شده در این بخش، خواهد بود.»

او در جریان ارائه لایحه مالی ۲۰۲۶ به اعضای مجلس ملی، تأیید کرد که «انتظار می‌رود سال ۲۰۲۶ شاهد بهبود کیفی در نرخ رشد باشد، زیرا پیش‌بینی می‌شود که از ۳.۱ در سال جاری به ۶.۱ تا پایان سال آینده افزایش یابد.» به گفته وزیر دارایی، «اقتصاد، به استثنای هیدروکربن‌ها، از ابتدای ژانویه تا اکتبر گذشته، به دلیل سیاست خردمندانه‌ای که رئیس جمهور عبدالمجید تبون دنبال کرد، بهبود جزئی ۵.۶ درصدی را نیز ثبت کرد.»

در همین زمینه، وزیر دارایی درباره اقدامات و رویه‌های اتخاذ شده توسط دولت برای کاهش قاچاق و پولشویی صحبت کرد و گفت: «تصمیم گرفته شد سیاست جدیدی با هدف تشویق و تمکین مالیاتی داوطلبانه برای بازرگانان جهت پرداخت بدهی‌هایی که بیش از ۲۰ سال معوق مانده‌اند، اتخاذ شود.»

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری