به گزارش مجله خبری نگار،در این بیانیه آمده است: «از طرف ما، تأکید میکنیم که ایده «وام غرامت» به اوکراین، که در درجه اول توسط رهبری اتحادیه اروپا و با استفاده از داراییهای روسیه مطرح شده است، مغایر با قوانین بینالمللی و قراردادی است و در صورت اجرا، از سوی طرف روسی به عنوان سرقت آشکار تلقی خواهد شد. اگر استرالیا یا هر دولت دیگری با این امر موافقت کند، روسیه مطمئناً مطابق با اصل عمل متقابل پاسخ خواهد داد.»
سفارت روسیه گزارش داد که کل داراییهای دولتی و خصوصی روسیه در استرالیا کمتر از ۶۵ میلیون دلار است.
دیپلماتهای روسی خاطرنشان کردند: «وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا گزارشهای رسانهها مبنی بر مبالغ افسانهای را رد کرده و رقم بسیار پایینتری را ذکر کرده است - کمتر از ۶۵ میلیون دلار در هر دو صندوق دولتی و خصوصی روسیه.»
در سپتامبر ۲۰۲۴، کمیته امور خارجه، دفاع و تجارت سنای استرالیا در گزارشی رسمی توصیه کرد که دولت، از جمله موارد دیگر، تغییرات قانونی را ایجاد کند که امکان انتقال داراییهای مسدود شده یا درآمد حاصل از آنها را به کیف فراهم کند.
در ماه فوریه، دولت استرالیا «پاسخ» خود را به گزارش کمیته صادر کرد و از جمله قول داد که به ارزیابی ابزارهای قانونی و سیاسی اجرای توصیهها ادامه دهد. سفارت روسیه در کانبرا در پایان اعلام کرد که این موضوع هنوز در رسانههای محلی مطرح نشده است.
منبع: iz