به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ ششمین جلسه کمیته حقوقی و قضائی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت مشترک با کمیته مبارزه با مواد مخدر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجازاتهای قانون مبارزه با مواد مخدر در مجموعه فرهنگی شقایق این ستاد برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان معاونت حقوقی قوهقضاییه، وزارت دادگستری، پلیس مبارزه با مواد مخدر و معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا برگزار شد، موضوع بازدارندگی مجازاتها، کارآمدی نهادهای ارفاقی و ضرورت قطعیت در اجرای مجازاتهای قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
این کمیته مشترک که به ریاست عثمان سالاری؛ نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و علی جمادی؛ معاون قضائی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته برگزار شد، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بازدارندگی مجازاتهای فعلی و اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست نمایندگان معاونت حقوقی قوهقضاییه، وزارت دادگستری، پلیس مبارزه با مواد مخدر، معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا به تبیین نقطه نظرات در رابطه با اثربخشی مجازاتها و همچنین ایجاد مدل مبتنی بر بازدارندگی بر اساس اصول کارآمدی نهادهای ارفاقی، حتمیت و قطعیت مجازاتهای قانونی پرداختند و مدلهای تحولی در تخصیص نهادهای ارفاقی در موارد مؤثر بودن همکاری متهم و محکوم علیه در کشف جرایم مورد بررسی قرار گرفت.
عثمان سالاری؛ نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این نشست، ناتوانسازی مجرمین را برای پیشگیری از بروز جرایم بر اساس رعایت تناسب جرم با مجازات و لزوم ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان به جای مجازاتهای بیاثر و همچنین ایجاد قطعیت و حتمیت در مجازاتها را ضروری دانست.
علی جمادی؛ معاون قضائی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته نیز در این نشست تأکید کرد اثر مجازاتها بر دو مقوله بازدارندگی و سزا دهی استوار هستند که باید جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه آن در اصلاح قانون تقویت شود.
محمد ترحمی؛ مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تغییرات بر مبنای سیاستهای تحولی در حوزه مجازاتها را از نوآوریهای اصلاح قانون در مبارزه با مواد مخدر قلمداد و بیان کرد: سعی شده حداکثر مشارکت مردمی و اجتماعی شدن در مبارزه با مواد مخدر در این راه جلب شود و همچنین مجازاتها بر مبنای کارآمدی طراحی و پیشنهاد شده است.