به گزارش مجله خبری نگار، در حالی که چین شرکتهای آلمانی را ملزم به افشای اسرار تجاری خود کرده، دولت برلین همچنان در «منطقه کور اطلاعاتی» قرار دارد.
این بدین معناست که مقامات چینی پیش از صدور مجوز صادرات عناصر نادر خاکی، از شرکتها میخواهند جزئیات دقیقی ارائه دهند، در حالی که دولت آلمان نه به چنین دادههایی دسترسی دارد و نه راهبردی فوری برای واکنش در اختیار دارد.
لوئیزا-ماریا اسپو، سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در این باره اعلام کرد: آلمان با نگرانی بسیار گسترش کنترلهای صادراتی چین را دنبال میکند و از تمام کانالهای ممکن برای رسیدگی به این موضوع استفاده میکند.
چین در ماه آوریل مقررات جدیدی برای صادرات عناصر خاکی کمیاب وضع کرده و در اکتبر الزامات را باز هم سختتر کرده است. بر اساس این مقررات، شرکتهای خارجی پیش از دریافت مجوز ششماهه واردات عناصر نادر خاکی، باید اطلاعات بسیار جزئی تجاری از جمله تصاویر محصول، نقشههای تولید، فهرست مشتریان، سوابق تولید سه سال گذشته و حتی پیشبینی میزان تولید برای سه سال آینده ارائه دهند.
این دادهها میتواند به پکن کمک کند تا نقاط ضعف زنجیره صنعتی آلمان را شناسایی کند، مثلاً کدام شرکتها به یک تأمینکننده چینی خاص وابستهاند یا ذخایر محدودی دارند.
با وجود نگرانی شرکتها از افشای اسرار تجاری، تقریباً هیچ راه گریزی وجود ندارد. طبق دادههای «مرکز مطالعات چین مرکاتور»، ۹۵ درصد از مواد خام عناصر نادر خاکی مورد نیاز آلمان از چین تأمین میشود، رقمی که بهمراتب بالاتر از دیگر اعضای اتحادیه اروپا محسوب میشود.
وزارت بازرگانی چین در واکنش به این درخواستها، اعلام کرده که مقررات جدید با هدف «حفظ بهتر صلح جهانی» تدوین شده و بر اهمیت استراتژیک عناصر نادر خاکی در صنایع دفاعی تأکید کرده است.
برای تسریع فرایند صدور مجوز، سفارت آلمان در چین فهرستی از شرکتهای اولویتدار را در اختیار طرف چینی قرار داده است. این اقدام هرچند به برخی شرکتهای بزرگ برای دریافت سریعتر مجوز کمک کرده، اما در عین حال اطلاع پکن از ساختار اقتصادی آلمان را عمیقتر کرده و خطرات بالقوه را افزایش داده است.
تحلیلگران هشدار دادهاند که این روند نهتنها ممکن است اقتصاد آلمان را مختل کند، بلکه میتواند کل زنجیره تأمین اروپا را تحت تأثیر قرار دهد، بهویژه در شرایطی که اتحادیه اروپا برای افزایش تولید تسلیحات در واکنش به تهدید روسیه تلاش میکند.
در حال حاضر، برخی شرکتهای کوچک و متوسط آلمانی به دلیل تأخیر در دریافت مجوز، مجبور به توقف تولید شدهاند، در حالی که شرکتهای بزرگتر هرچند مجوز لازم برای ادامه فعالیت را به دست آوردهاند، اما از انباشت مواد اولیه صرفنظر کردهاند.
طبق گفته منابع آگاه، پکن هشدار داده که اگر حجم سفارشات شرکتها بیش از نیاز عادی تولید باشد، ممکن است به سوءظن استفاده نظامی یا انتقال غیرمجاز به آمریکا تعبیر شود.
دولت آلمان اکنون از وخامت وضعیت آگاه است، اما ارتباط میان بخش دولتی و خصوصی همچنان ناکارآمد است. وزارت اقتصاد هرچند پرسشنامههایی برای جمعآوری اطلاعات به شرکتها ارسال کرده، اما پاسخهای اندکی دریافت شده و حتی نشستهای سطح بالا نیز تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است.
در حالی که شرکتهای آلمانی از دولت میخواهند برای تنوعبخشی منابع تأمین اقدام کند، سیاستمداران هنوز تأکید دارند که بخش خصوصی باید بهطور مستقل امنیت زنجیره تأمین خود را تقویت کند.
صدراعظم آلمان فریدریش مرتس در این باره گفته است: وابستگی در تأمین منابع، آلمان را در معرض باجخواهی قرار میدهد؛ تنوعبخشی به مواد خام و مسیرهای تجاری باید اولویت اصلی برای حفظ رقابتپذیری کشور باشد.