تاکید بر سلامت روان در قوانین داخلی و بین المللی/تغییر حق بر حیات به حق بر کیفیت حیات در قرن ۲۱

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در قوانین داخلی و خارجی جایگاه سلامت را، جایگاهی پر رنگ می بینیم و سلامت جسم و روان از حقوق مسلم شهروندی است، گفت: در قرن۲۱ به دلیل اینکه احتمالا سبک زندگی بشر دگرگونی زیادی را پیدا خواهد کرد، در واقع "حق بر حیات" بر "حق بر کیفیت حیات" تغییر پیدا خواهد کرد، یعنی در قوانین باید نه تنها به موضوع حیات بلکه به کیفیت حیات تمرکز شود.

به گزارش مجله خبری نگار، همایون یوسفی در وبینار آموزشی که در خصوص بحران و ارتقاء سلامت روان توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان نظام روانشناسی و انجمن علمی مطالعات زنان برگزار شد، اظهار کرد: بیماری کووید ۱۹ از موضوعات متنوعی تشکیل شده و شاید در موضوعات علوم انسانی اثر بخشی بیشتری به نسبت موضوعات علوم پزشکی داشته باشد؛ البته به عنوان یک پزشک عرض می کنم که در آینده نه چندان دور قطعا این بیماری با واکسن هایی که تدارک دیده می شود مثل بسیاری بیماری هایی که در گذشته شایع بودند، کنترل خواهد شد. 

وی ادامه داد: اگر به تاریخچه بسیاری از بیماری ها دقت کنیم درمی یابیم که تاریخچه بسیار پیچیده تری نسبت به کرونا داشتند، اما پس از مدتی که درمان آن ها مشخص شد تبدیل به یک بیماری عادی شدند و چه بسا که به فراموشی سپرده شدند؛ به همین جهت احتمالا این اتفاق برای بیماری کرونا نیز رخ خواهد داد.

یوسفی با اشاره به جنبه های انسانی و تغییراتی که ویروس کرونا در علوم مختلف ایجاد کرده است، گفت: احتمالا کرونا ویروس جنبه های انسانی بسیاری خواهد داشت و تغییراتی بر علوم مختلف ایجاد خواهد کرد، به همین جهت برگزاری جلساتی در همین خصوص می تواند موثر باشد. 

وی افزود: جنبه های بیماری کرونا بیشتر از آن چیزی است که در علم پزشکی با آن سرو کار داریم. 

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر در خصوص جایگاه حوزه سلامت در قوانین داخلی و خارجی اظهار کرد: در قوانین داخلی و خارجی جایگاه سلامت را، جایگاهی پر رنگ می بینیم و سلامت جسم و روان از حقوق مسلم شهروندی است. جایگاه سلامت به شکلی است که بدون آن نقش آفرینی اجتماعی فرد کم خواهد شد و در واقع انجام تعهدات فرد که از جمله تعهدات حقوقی نیز هست به تبع آن کم خواهد شد. 

وی ادامه داد: هدف اصلی دولت ها و سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و... این است که موضوع سلامت را به عنوان یک وظیفه اصلی دولت ها قرار دهند و درواقع سلامت را به اندازه مناسب به تمام نقاط دنیا برسانند.

یوسفی گفت: تامین سلامت روانی هم در قوانین داخلی و بین المللی به اندازه سلامت جسمانی مورد تاکید است؛ از این جهت همزمان با سلامت جسمی و اجتماعی باید سلامت روانی نیز مورد تایید و پیگیری قرار گیرد. در قوانین داخلی بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قانون به شکلی پیش بینی شده که مردم نباید نگران تامین هزینه های درمانی خودشان در ابعاد جسمی و روانی باشند. 

وی افزود: در قرن بیست و یکم به دلیل اینکه احتمالا سبک زندگی بشر دگرگونی زیادی را پیدا خواهد کرد، در واقع حق بر حیات بر حق بر کیفیت حیات تغییر پیدا خواهد کرد، یعنی در قوانین باید نه تنها به موضوع حیات بلکه به کیفیت حیات تمرکز شود.

وی ادامه داد: در قوانین داخلی کشور خوشبختانه پیش بینی های مناسبی در حوزه سلامت داشتیم، به طوری که اصل ۲۹ قانون اساسی تامین هزینه های سلامت مردم را به عهده دولت ها دانسته است. همچنین در بند ۱۲ اصل ۲۰، اصل سوم، اصل ۲۱ و اصل ۴۳ قانون اساسی بر موضوع سلامت تاکید شده است؛

به گفته وی، نکته دیگر این است که بر حسب اصل ۱۱۰ قانون اساسی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور تصویب شده و بر اساس آن هر پنج سال در مجلس شورای اسلامی برنامه توسعه کشور نوشته می شود و در این سند بر موضوع سلامت به عنوان حق مسلم مردم تاکید شده است. همچنین در قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب ۱۳۸۶ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۶ بر موضوع سلامت تاکید شده است. 

یوسفی با بیان اینکه در قوانین بین المللی مثل اساسنامه های سازمان جهانی بهداشت و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بر حوزه سلامت تاکید شده است، گفت: حق تامین سلامت برای مردم در هر کشوری به عهده دولت ها است و در حال حاضر که ویروس کرونا شایع شده نیز بیشترین وظیفه را دولت ها به عهده دارند. 

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر با اشاره به مشکلات حقوقی که از زمان شیوع بیماری کرونا پیش آمده است، اظهار کرد: اثر کرونا در کشورهای مختلف یکسان نیست و در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما اثر کرونا به مراتب شدیدتر است و با توجه به تحریم ها نیز اثر کرونا نسبت به سایر کشور ها بیشتر است. نکته دیگر این است که در خصوص علت کرونا و ریشه کرونا فرضیه های بسیاری وجود دارد، به عنوان مثال می گویند که این ویروس دستکاری شده یا جنگ ابرقدرت ها است و ... اما نکته مهم این است که علت آن هر چه باشد تغییر عمده ای در آثار حقوقی کرونا به وجود نمی آورد. 

وی ادامه داد: آن چیزی که مشخص است این است که به واسطه کرونا آثار حقوقی بسیاری ایجاد شده و در آینده نیز ایجاد خواهد شد. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا یک سردرگمی حقوقی وجود دارد گفت: در آینده چالش ها و دعاوی زیادی در حوزه کرونا به وجود خواهد آمد و ما در کشورمان و همچنین در کل نظام حقوقی دنیا نیازمند یک ساختار نظام مند و یک طرح جامع در خصوص برخورد با مشکلات مرتبط با کرونا در حوزه حقوقی هستیم. برای نوشتن یک طرح جامع حقوقی در حوزه کرونا باید دستگاه های مختلف همکاری کنند که متاسفانه در این حوزه دستگاه ها همکاری مناسبی ندارند. 

وی ادامه داد: تحریم ها اثرات زیادی بر کشور ما گذاشته و باید اثرات تحریم بر کرونا را مستندسازی کنیم که بعدا، بتوانیم در دعاوی بین المللی از این مستندات استفاده لازم را ببریم. در حال حاضر برخی کشورها قوانینی را تصویب کردند که آثار فرهنگی و اقتصادی کرونا را کاهش دهند، اما این نیازمند طرحی جامع است که متاسفانه هنوز طرح جامعی در کشور نداریم. 

یوسفی گفت: عدم اجرای تعهدات حقوقی علت اصلی اختلافات مابین افراد و دولت ها است، در واقع موضوعی که به وجود می آید این است که روابط اشخاص حقیقی و حقوقی هم در داخل و در ساختار های بین المللی به هم ریخته و به تبع آن اقداماتی انجام خواهد شد که تبعات جزایی و تعزیراتی داشته باشد. از جمله آن به گرانفروشی، قاچاق و اقدامات مشابه می توان اشاره کرد. 

وی افزود: مهم ترین موضوعاتی که مردم در حوزه اقتصادی در زمینه کرونا با آن در ارتباط هستند قراردادهای اجاره ای، پرداخت اقساط توسط افراد حقیقی و حقوقی، قرار دادهای کار و کارگری و بیمه کارگری و موضوعات حوزه حمل و نقل است که به علت ممنوعیت تردد بین شهرها یا بسته بودن مرزها، ممکن است به وجود آید. 

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر اظهار کرد: ما مثل کشورهای بزرگ توانایی نداریم که حمایت منابع مالی به جامعه تزریق کنیم، باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم که می توان به حمایت از مستاجرین در قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره بها، بخشودگی مالیات دهندگان و ارتقا جایگاه شوراهای حل اختلاف،  حمایت از کارفرمایانی که در تولید جایگاه مهم دارند و همچنین مساعدت در پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و اینترنت رایگان انجام دهیم که به عنوان اقدامات عاجل و آنی قابل پیگیری هستند. 

وی افزود: قانون فورس ماژور که منبعث از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی کشور است در خصوص ویروس کرونا با توجه به اینکه قابل پیشگیری و قابل درمان هست، درواقع بین حقوقدان ها و اینکه ویروس کرونا شامل قانون فورس ماژور می شود یا خیر؟ توافقی وجود ندارد، مگر اینکه به شرایطی برسد که از کنترل طرفین خارج شود. 

وی اظهار کرد: خوشبختانه کشور در خصوص ویروس کرونا توانسته تعامل خوبی با کشور های منطقه در حوزه های حقوقی و اقتصادی ایجاد کند. 

یوسفی در پایان گفت: بیشترین توصیه به طرفین مسایل حقوقی ایجاد مصالحه و توافق است که می تواند به حل مشکلات حقوقی با شرایط فعلی به افراد کمک کند.

منبع: ایسنا