شورش گسترده پارلمانی اصلاحات رفاهی در دولت استارمر را تهدید می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، بیش از ۱۰۰ نماینده حزب کارگر امتناع خود را از حمایت از اصلاحات رادیکال برنامه ریزی شده استارمر قبل از رای گیری مورد انتظار در ماه آینده در مورد اصلاحات اعلام کرده‌اند.

راشل ریوز، وزیر خزانه داری در بیانیه‌ای از برنامه‌ای برای کاهش ۴.۳ میلیارد پوند لایحه کمک‌های اجتماعی به عنوان بخشی از آنچه که او به عنوان اصلاحات ضروری توصیف کرد، خبر داد.

پیشنهادات جدید شامل محدود کردن حق پرداخت استقلال شخصی فقط برای بزرگسالان دارای معلولیت شدید و همچنین محروم کردن افراد زیر بیست و دو سال از دسترسی به اعتبار فراگیر است که موجی از نگرانی را در داخل و خارج از حزب برانگیخته است.

اعتقاد بر این است که این شورش به خود دولت سرایت کرده است و تعدادی از دبیران خصوصی پارلمان، در پایین‌ترین‌های وزارتی، تمایلی به حمایت از اصلاحات ابراز کردند.

این خشم به دنبال تصمیم قبلی دولت استارمر و ریوز در سال گذشته برای لغو پرداخت سوخت زمستانی برای ده میلیون بازنشسته رخ می‌دهد، تصمیمی که تعدادی از مقامات حزب کارگر آن را مقصر رکود اخیر حزب در نتایج انتخابات محلی دانستند.

در نامه‌ای هفته آینده به آلن کمپبل، مقام ارشد انضباطی حزب، حدود ۱۳۰ نماینده مجلس خواستار تغییر مسیر شدند و هشدار دادند که اصرار بر اصلاحات می‌تواند منجر به شکست دولت در مجلس عوام شود.

یکی از نمایندگان مجلس که این نامه را امضا کرده است به تلگراف گفت: "والدین زیادی با فرزندان دارای معلولیت عمیق وجود دارند. اصلاحیه‌هایی که افراد زیر ۲۲ سال را هدف قرار می‌دهد، نگرانی گسترده‌ای را ایجاد کرده است.»

او گفت: «یکی از همکاران ما کودکی با معلولیت شدید دارد و این وضعیت بین سنین ۱۸ تا ۲۲ سالگی بهبود نخواهد یافت.» وی افزود که این اصلاحات منعکس کننده چیزی است که او «تصاحب» پرونده مراقبت توسط وزارت خزانه داری نامید.

او گفت: «این پیام به وضوح بیان می‌کند که وضعیت کنونی غیرقابل قبول است و ما به عنوان گروه بزرگی از نمایندگان مجلس، اگر این لایحه به این شکل ادامه یابد، به نفع آن رای نخواهیم داد.» وی تاکید کرد که «دولت موظف است گوش دهد، هیچ به تصویر بزرگتر نگاه نمی‌کند و اگر به این هرج و مرج ادامه دهیم، پاداش نخواهیم گرفت.»

استارمر از موضع خود دفاع کرده و تاکید کرده است که اندازه فعلی دولت رفاه را منعکس کننده هیچ روند "مترقی" نمی‌بیند و می‌گوید که رسیدگی به بحران بیکاری و تلاش برای ادغام افراد دارای معلولیت بیشتر در بازار کار یک الزام اخلاقی است.

بر اساس آمار رسمی دولت، اصلاحات پیشنهادی حدود ۲۵۰ هزار نفر از جمله ۵۰ هزار کودک را به فقر می‌کشاند و حدود ۳.۲ میلیون خانواده را از نظر مالی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اگرچه دولت دارای اکثریت پارلمانی ۱۶۵ نماینده است، اما تخمین زده می‌شود که ۱۳۰ نماینده شورشیان بسیار بیشتر از حداقل ۸۳ نماینده مورد نیاز برای شکست دادن دولت در پارلمان است.

منبع: تلگراف