به گزارش مجله خبری نگار، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: علیه مدیران واحدهای تولیدی از پالایشگاههای خصوصی و دولتی تا انبارهای شرکت نفت که دستگاههای اندازه گیری و سنجش سوخت نصب نکردهاند اعلام جرم خواهد شد و در این زمینه دادستان بندرعباس در حال جمع آوری ادله است.
مجتبی قهرمانی گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون به این واحدها دستور نصب دستگاههای میتر داده شده است، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و همه این مدیران در هر جای کشور باشند جرم آنها رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: بخشی از سوخت قاچاق در هرمزگان از طریق انحرافها در این واحدهای نفتی از تولیدی، تا انبار و کشتیها و خطوط لوله است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت:پیش از این پروندههای در خصوص سرقت از خط لوله، جعل مدارک نفت کشها و انحراف در برخی انبارها تشکیل شده است.
قهرمانی گفت:انحراف هزار لیتری در هر تانکر و یا انبار نفت ۳۲ میلیون تومان ضرر به اموال بیت المال است.