بخشی از سند تحول قضایی مربوط به بدنه کارشناسی است

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که بخشی از اجرای سند تحول قضایی مربوط به بدنه کارشناسی است، گفت: در سند تحول قضایی راهکارهای مناسبی در رابطه با چالش های پیش روی این دستگاه در حوزه کارشناسی مطرح شده که باید اجرایی شوند.

به گزارش مجله خبری نگار، "یدالله موحد" در نشست مشترک با هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان با موضوع اتیان سوگند کارشناسان جدید الورود افزود: سند تحول قضایی به عنوان یک سند پویا، براساس قانون اساسی، تعالیم عالیه دین اسلام، رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام قضایی کشور و ... تدوین و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه قوه قضاییه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است، اظهار کرد: در سند تحول قضایی به منظور افزایش اتقان آراء صادره راهکارهای متعددی مطرح شده که بخشی از این راهکارها در حوزه کارشناسی تعریف شده است.

موحد تصریح کرد: یکی از راهبردهای مطرح شده در این حوزه حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی است که در این رابطه راهکارهایی از جمله ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط مطرح شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان راهبرد دیگر سند تحول قضایی در حوزه کارشناسی را مبتنی بر پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست دانست و ادامه داد: ایجاد سامانه برخط و کاربرگ های استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده، ایجاد کاربرگ های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع و زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط از جمله راهکارهای مد نظر در این بخش به شمار می رود.

وی احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، فراهم سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی، ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر را از دیگر راهکارهای مطرح شده در سند تحول قضایی به منظور تحقق راهبرد پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست دانست.

موحد راهبرد دیگر سند تحول قضایی مرتبط با موضوع کارشناسی را تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی ذکر کرد و گفت: در این راستا پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی به عنوان راهکار پیشنهادی مطرح شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حوزه کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان عرصه ای خطیر، حساس و سرنوشت ساز برای مردم یاد کرد و گفت: کارشناسان رسمی با هر اظهارنظر و طرح مطلبی مستقیما در حقوق مردم و وضعیت حیثیتی آنها مداخله دارند.

موحد با اشاره به اینکه نظرات کارشناسی مبنای دستورات قضایی است، گفت:  توجه به کرامت انسانی و حیثیت مردم و دفاع از مظلوم اولویت اصلی در حوزه کار کارشناسی است که فعالان این حوزه باید با درک صحیح از حساسیت های آن در این مسیر حرکت کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان خطاب به کارشناسان رسمی دادگستری استان تاکید کرد: همواره بر مدار حق و عدالت حرکت کنید تا برکات اقدامات خود را در زندگی شاهد باشید.

موحد گفت: کارهایی که مربوط به عدالت و سلامت انسان هستند به دلیل آنکه در حفظ حرمت جان، مال، ناموس و حیثیت افراد تاثیر دارند، مقدس هستند و برای تصدی مسئولیت دراین حوزه ها افراد باید سوگند یاد کنند.

منبع: ایسنا