عیت ازدواج و طلاق، حکایت از آن دارد که در ایران گسستگی عاطفی و کوتاه شدن عمر زناشویی زنان و مردانی که گاه برای تشکیل زندگی، کوه را جابهجا کردهاند گوی سبقت را از کشورهای اروپایی ربوده است.
به گزارش مجله خبری نگار به نقل از اعتماد، زندگیها قوام و دوام گذشته را از دست داده و تار و پود آن با کمترین جنگ، از هم میپاشد و به جدایی ختم میشود. این امر را میتوان در چشمانِِ غمبارِ خیره شده به نقطهای نامعلوم و دستان لرزان درهمتنیده زنان و مردانی دید که به تصور رهایی از زندگی مشترک و قدم گذاشتن به دنیایی شاید بهتر، منتظر مهر طلاق بر پیشانی شناسنامه خود هستند. همچنان که آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال در حوزه ازدواج و طلاق حکایت از این دارد که از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال جاری در ایران حدود ۴۲۶ هزار مورد ازدواج و بیش از ۱۳۲ هزار مورد طلاق به ثبت رسیده که میانگین سن زنان و مردان هنگام طلاق به ترتیب ۳۲.۳ و ۳۷.۲ سال بوده که نشاندهنده کاهش سن طلاق در ایران است.در بخشی دیگر از این گزارش، از ازدواجهای کوتاهمدت روایت شده که طبق آمار، متوسط عمر ازدواجهایی که به طلاق منجر شدهاند، ۹ سال بوده است. حال آنکه در بررسی موردی چند کشور اروپایی همانند ایتالیا، آلمان و اسپانیا درمییابیم که در این کشورها، متوسط مدت زمان زندگی زناشویی که به طلاق ختم میشود، بیشتر از ایران است.بخش اسپانیایی زبان شبکه خبری «راشاتودی» در گزارشی در این مورد نوشت: متوسط عمر ازدواجهایی که به طلاق منجر شدهاند، در ایتالیا ۱۸ سال، آلمان ۱۵ سال، کانادا ۱۴ سال، فرانسه
۱۳ سال، استرالیا و مکزیک ۱۲ سال، ژاپن و آفریقای جنوبی ۱۱ سال و ایالات متحده امریکا هشت سال است. متوسط عمر ازدواجهایی که به طلاق منجر شدهاند، در ایتالیا ۱۸ سال، آلمان ۱۵ سال، کانادا
۱۴ سال، فرانسه ۱۳ سال، استرالیا و مکزیک ۱۲ سال، ژاپن و آفریقای جنوبی ۱۱ سال و ایالات متحده امریکا ۸ سال است.تارنمای خبری «ال پاییس» اسپانیا هم در گزارشی به نقل از موسسه ملی آمار «آی ان ای» (INE) این کشور، با بیان این مطلب که در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۰۰ هزار زوج طلاق گرفتهاند که نرخ ۲.۲ نفر به ازای هر هزار نفر از جمعیت را نشان میدهد، نوشت: در اسپانیا متوسط عمر زندگی زناشویی که به طلاق میرسد، ۱۶.۶ سال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه دهم درصد افزایش داشته است. ۳۲.۸ درصد از این طلاقها، بعد از ۲۰ سال زندگی مشترک و ۲۱ درصد از آن در بازه زمانی ۵ تا ۹ سال زندگی مشترک رخ داده است. میانگین سنی زنان هنگام طلاق، ۴۵ سال و مردان ۴۷.۴ سال است.
در این باره حسن بهرامنی، روانشناس و مشاور خانواده یکی از دلایل این جدایی را افزایش سن ازدواج عنوان کرد و توضیح داد: به این معنا که دختر و پسر وقتی با سن بالاتری ازدواج میکنند انعطاف پذیری کمتری نسبت به هم دارند زیرا شکلگیری شخصیتی آنان اتفاق افتاده و پذیرفتن تغییر برای آنان کار سخت و دشواری است به همین دلیل در کوچکترین مسائل با هم کنار نمیآیند. از طرفی انعطافپذیری را در تغییر دادن فرد مقابل مطابق با میل شخصی خود میبینند در حالی که معنای واقعی انعطاف پذیری، پذیرش بیقید و شرط طرف مقابل است.
بهرامنی همچنین دراینباره توضیح داد: اوجگیری و غلبه احساسات بر عقلانیت هم عامل دیگر تشدید طلاقهای امروزی است. به این معنا که دختر و پسر قبل از ازدواج چشم را بسته و بر اساس عواطف و احساسات و تفاهمهای سطحی با هم ازدواج میکنند و به محض ورود زیر سقف مشترک، عقل و منطق را وسط میکشند و با نگاهی عقلانی و ریزبینانه به موضوعات توجه میکنند و همین امر گسست زودهنگام زندگی را در بردارد. موضوعی که بهرامنی، آن را یکی دیگر از عوامل تشدید طلاق در جامعه عنوان کرد و گفت: شکل خانوادهها از گسترده به خانواده هستهای تغییر پیدا کرده است. زمانی خانواده گسترده داشتیم و اگر دختر و پسری دچار مشکل میشدند افراد ریش سفید با تجربه، مشکلات را در نقاط اولیه پیدا و حل میکردند. اما به مرور و با شکلگیری خانواده هستهای، زوجها زمانی برای حل مشکل از خانه خارج میشوند که کار به جاهای حساس و باریک رسیده و عملا ادامه زندگی مشترک برای آنها دشوار و غیرممکن است. تمکن مالی و امنیت اقتصادی دختر و پسر هم باعث شده علاوه بر اینکه سخن و تجربه بزرگان را نپذیرند، وابستگیهای عاطفی محکمی با همدیگر برقرار نکنند.به گفته این روانشناس، این عدم وابستگی را باید در نداشتن مهارت زندگی دختر و پسر جستوجو کرد. نداشتن مهارت ارتباطی، کنترل خشم، تابآوری و کنترل استرس که باعث شده در اولین قدم آخرین تصمیم را بگیرند. در تکمیل توضیحات این روانشناس میتوان گفت دختر و پسر تا زمانی که در خانه پدری روزگار میگذرانند، زیر سایه الطاف والدین کم و کاستیها را رفع میکنند اما باید دانست زندگی زناشویی همانند ساخت نظامی نوپا است که هیچ چیزی ندارد و باید برای توسعه و رشد آن با تمام قدرت کوشید؛ نظامی نیازمند قانون و چارچوبی قوی که تمام روابط، سیاستها و استدلالها در آن تعریف شده باشد. قانونی که همه اعضا در نوشتن آن دخالت و نقش داشته باشند تا لازمالاجرا شود زیرا اگر قوانین یک زندگی مشترک را فقط مرد یا فقط زن بنویسد طرف مقابل خود را ملزم به رعایت این قانون نمیکند.
اما با تمام این اوصاف، سیستمهای فرهنگی متولی در حوزه خانواده هم میتوانند با به نمایش گذاشتن دنیای واقعی پس از طلاق و آموزش مهارتهای زندگی، زوجها را در جهتدهی به زندگی راهنمایی و هدایت کنند.