وزیر خزانه‌داری آمریکا تاریخ نکول بدهی را اصلاح کرد

به گزارش مجله خبری نگار،  به نقل از راشاتودی، در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری‌خواهان کنگره برای دستیابی به توافق بر سر سقف بدهی دولت فدرال تلاش می‌کنند، جانت یلن، وزیر خزانه داری این کشور مهلت جلوگیری از یک نکول بدهی "ویرانگر" را اصلاح کرد.

یلن روز جمعه در نامه‌ای به قانونگذاران نوشت: بر اساس جدیدترین داده‌های موجود، اکنون تخمین می‌زنیم که اگر کنگره سقف بدهی را تا ۵ ژوئن افزایش ندهد یا این سقف را تعلیق نکند، خزانه‌داری منابع کافی برای انجام تعهدات دولت نخواهد داشت.

بایدن هنگام عزیمت به مراسم روز یادبود در کمپ دیوید مدعی شده بود که رسیدن به یک توافق در اواخر روز جمعه "بسیار نزدیک" به نظر می‌رسد و افزود که "خوشبین" است.

بنا بر گزارش‌ها، طرفین قصد دارند سقف بدهی را به میزان ۴ تریلیون دلار افزایش دهند، که به گفته نشریه هیل برای پیش بردن این موضوع تا پس از انتخابات ۲۰۲۴ کافی است.

پیش از این، یلن روز دوشنبه هشدار داده بود که ممکن است نقدینگی خزانه‌داری آمریکا در اول ژوئن تمام شود، اما اکنون می‌گوید وزارتخانه وی می‌تواند قبل از اینکه در اجرای تعهدات با مشکل مواجه شود، آخر هفته آینده را پشت سر بگذارد.

در همین حال، اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس نیز این مهلت را حدود ۹ ژوئن تخمین زدند.

پاتریک مک‌هنری، یکی از مذاکره‌کنندگان جمهوری‌خواه که در تلاش است امتیازات عمده‌ای از دموکرات‌ها در مورد کاهش هزینه‌های دولت بگیرد، گفت: کار ما هنوز به اتمام نرسیده است، اما در جایی هستیم که بتوانیم این کار (توافق) را انجام دهیم.

کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز قبلاً اعلام کرده بود که حزبش تمایل دارد بودجه سال آینده میلادی کمتر از بودجه سال ۲۰۲۳ باشد.

سقف بدهی که توسط کنگره تعیین شده است و در حال حاضر ۳۱.۴ تریلیون دلار است، نشان دهنده حداکثر مبلغی است که دولت فدرال می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود وام بگیرد.

پس از اینکه بدهی ملی آمریکا در ژانویه به این سقف رسید، پول نقد خزانه داری ایالات متحده رو به اتمام بوده است.

نوریل روبینی، اقتصاددان مشهور و استاد دانشگاه نیویورک که بحران مالی ۲۰۰۸ را پیش بینی کرد و وال استریت به او لقب "دکتر عذاب" را داد، در این باره گفته است که اگر توافقی به موقع حاصل نشود و ایالات متحده حتی برخی از صورت حساب‌های خود را پرداخت نکند، این امر ممکن است باعث سقوط بازار شود و اعتماد به دلار در درازمدت از بین برود.