به گزارش مجله خبری نگار،احسان خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه در مواجهه با تولیدکنندگان، ما به طور خاص، سخت گیری را کنار گذاشتهایم، گفت: حتی اگر یک مؤدی در گذشته، بدحسابی یا خطایی کرده باشد، از آن گذر کرده و نهایت همکاری خود را با وی بکار میبندیم. وزیر اقتصاد همچنین با رد برخی مباحث در خصوص بازگشت سازمان امور مالیاتی به عملکرد مالی مؤدیان و اخذ مالیات بر مبنای تراکنشهای دستگاه پوز آنها در سالیان گذشته، عنوان داشت: در این خصوص ما رسما اعلام کردیم و بخشنامه هم منتشر شد که برغم اجازه قانونگذار، اخذ هر نوع مالیاتی بابت عملکرد قبل از سال ۱۳۹۵ مؤدیان، غیر قانونی است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص عملکرد این وزارتخانه در واریز یک درصد منابع ناشی از مالیات بر ارزش افزوده توسط خزانه به موضوع سلامت، با یادآوری اینکه بنا بر روال معمول، هر گونه پرداختی از سوی خزانه داری کل، باید حتما پس از "تخصیص" آن بوسیله سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد، گفت: سال گذشته توانستیم با دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه به تفاهم برسیم که برای پرداخت رقم مذکور به وزارت بهداشت، معطل "تخصیص" آن توسط سازمان مذکور نمانیم که این رویه خوشبختانه برای سال جاری نیز تمدید شد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: با پیروی از همین رویه، در تمام چند ماه اخیر، قبل از عبور از پانزدهم هر ماه، در مجموع حدودا ۱۷ هزار میلیارد تومان، سهم وزارت بهداشت و درمان، توسط خزانه واریز شده است که پیش بینی میکنیم، این رقم تا پایان اسفند ماه از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر رود، گر چه هیچ سقفی برای آن قائل نیستیم.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت سهم عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده محیط زیست به استانها از محل مالیات بر ارزش افزوده آنها، با اعلام اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۹ این موضوع جدی گرفته نمیشد، عملکرد اجرای این قانون در سال گذشته را هفت هزار و در سال جاری، ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیات بر خانههای خالی نیز با بیان اینکه شناسایی و ارائه اطلاعات مالکان خانههای خالی از وظایف وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: این وزارتخانه تنها اطلاعات ۵۰۰ هزار واحد خالی را به ما اعلام کرد که برای آنها برگه تشخیص مالیاتی صادر شد.
وزیر اقتصاد افزود: پس از ابلاغ این موضوع به افراد مذکور، بسیاری از آنها اعتراض و تحصن کردند که خانه ما خالی نیست و بعضا حتی آدرس اعلامی، "خانه ما" نیست؛ به همین خاطر ما با وزارتخانه مربوطه مکاتبه و مقرر کردیم شکایتهای افراد در سامانه ثبت شود که پس از بررسی معلوم شد، تعداد ۲۱۶ هزار پرونده، به اشتباه ثبت شده است!