۲ آمار از سرمایه گذاری خارجی با فاصله ۱۰ برابری!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سازمان سرمایه گذاری خارجی با رد آمار‌های وزارت صمت در خصوص افت ۸۲.۷ درصدی سرمایه گذاری خارجی طی شش ماه نخست در کل کشور، این رقم را به ۳۰- درصد کاهش و از سرمایه گذاری خارجی سه میلیارد دلاری در شش ماه امسال خبر داد. سه شنبه گذشته بود که خبرگزاری‌ها، آمار‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه سرمایه گذاری خارجی منتشر کردند که نشان می‌داد در شش ماه نخست امسال، میزان سرمایه گذاری مصوب خارجی در کشور به حدود ۳۸۲ میلیون دلار رسیده و این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر تعداد، افت ۷.۵ درصدی و از نظر حجم، افت ۸۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد. طبق این آمارها، افغانستان کشوری بوده که بیشترین سرمایه گذاری مصوب را از نظر حجم و تعداد داشته است.

با این حال، پنج شنبه گذشته، سازمان

سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در توضیحاتی، آمار‌های یاد شده را ناظر به کل سرمایه گذاری خارجی مصوب، رد کرد. به گزارش ایرنا، این سازمان که مرجع رسمی اعلام آمار‌های سرمایه گذاری خارجی در کشور به شمار می‌رود، در پاسخ به سوالی درباره آمار‌های متناقض وزارت صمت درخصوص میزان سرمایه گذاری مصوب در هیئت سرمایه گذاری خارجی ایران اعلام کرد: در گزارش وزارت صمت، صرفاً سرمایه گذاری‌های مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تامین آب، برق، گاز، حمل و نقل و ارتباطات در آن دیده نشده است.

طبق این اعلام، در شش ماه نخست امسال تنها دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار (۲.۷ میلیارد دلار) «مصوبه معتبر سرمایه گذاری خارجی» در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی رسیده است.

روسیه بزرگ‌ترین سرمایه گذار خارجی در ایران

طبق اعلام سازمان سرمایه گذاری، در شش ماه نخست امسال، فدراسیون روسیه با احتساب سرمایه گذاری در دست انجام در حوزه نفت و گاز، اولین کشور خارجی سرمایه گذار در ایران (از نظر حجم سرمایه گذاری) به شمار می‌رود چرا که این طرح‌ها وارد مراحل اجرایی شده است. از این رو، جمع ارقام مصوبات معتبر هیئت سرمایه گذاری خارجی در نیمه نخست امسال بیش از سه میلیارد دلار می‌شود.

اصلاح قابل توجه آمار‌های سرمایه گذاری خارجی ۶ ماه نخست ۱۴۰۰

سازمان سرمایه گذاری در ادامه از اصلاح و کاهش شدید میزان سرمایه گذاری خارجی وزارت صمت در شش ماه نخست ۱۴۰۰ نیز خبر داده است. ماجرا از این قرار است که این سازمان در رویه جدید خود در دولت سیزدهم، ابطال مجوز‌های صادرشده‌ای که موفق نشوند بخشی از سرمایه گذاری خود را تا شش ماه پس از تصویب وارد کشور کنند، در پیش گرفته است تا آمار‌های این حوزه واقعی و دقیق شوند. احتمالاً برای همین هم هست که این سازمان در گزارش خود از عبارت سرمایه گذاری خارجی معتبر استفاده می‌کند.

با این اوصاف، حجم ۲.۲ میلیارد دلاری حوزه صنعت که در گزارش وزارت صمت به عنوان ارزش سرمایه گذاری مصوب خارجی در شش ماه نخست ۱۴۰۰ عنوان شده و مبنای محاسبه رشد ۸۲.۷ - درصدی قرار گرفته بود، با اشاره به وارد نشدن بخش بزرگی از این سرمایه گذاری به کشور، اصلاح شده است. این سازمان اعلام کرده که ۱.۷ میلیارد دلار از ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی در حوزه صنعت در شش ماه نخست ۱۴۰۰، مربوط به یک مجوز از کشور غنا بوده است که با بررسی‌های به عمل آمده روشن شد طرف غنایی، به رغم محاسبات اولیه، امکان تامین منابع مالی برای این سرمایه گذاری در ایران را ندارد؛ بنابراین مجوز مربوط توسط هیئت سرمایه گذاری ابطال شده است.

به گزارش مجله خبری نگار، با این اصلاح و توضیحات دیگر سازمان سرمایه گذاری می‌توان گفت که حجم سرمایه گذاری مصوب خارجی در شش ماه ۱۴۰۰، از ۲.۲ میلیارد به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد یافت و در نتیجه رشد سرمایه گذاری خارجی مصوب تنها در حوزه صنعت نیز از ۸۲.۷ - به حدود ۳۰- درصد اصلاح می‌شود.

سازمان سرمایه گذاری تاکید کرده که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی موجود، سرمایه‌گذاران خارجی که مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری می‌رسانند؛ شش ماه فرصت دارند تا بخشی از سرمایه خود را وارد ایران کنند و با آغاز اجرای طرح، این سرمایه ورودی را مبتنی بر اسناد رسمی در سازمان سرمایه‌گذاری به ثبت برسانند. از این رو آمار مربوط به مصوبات معتبر صنعتی شش ماه نخست امسال هنوز قطعی نبوده و آمار دقیق در زمان خود با جداسازی مصوبات معتبر و ابطال شده منتشر خواهد شد.

نمایی از رشد سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم

اگر چه آماری از حجم کل سرمایه گذاری خارجی معتبر در شش ماه ۱۴۰۰، برای مقایسه با امسال اعلام نشده، اما گزارش خبرگزاری مهر در سوم شهریورماه به نقل از فکری، رئیس این سازمان نشان می‌دهد که حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر (سرمایه گذاری خارجی که مصوب و وارد مرحله اجرایی شده و صرفا مجوز نیست) در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم در مقایسه با یک سال انتهایی دولت دوازدهم، دو برابر شده و از ۲.۴ به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده است. به گفته وی، در صورتی که مبنای قدیم (صرفاً صدور مجوز) برای سرمایه گذاری خارجی ملاک محاسبه قرار می‌گرفت، این ارقام به ترتیب به ۳.۸ و ۸.۹ میلیارد دلار افزایش می‌یافت.