به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به دنبال تکرار درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان عراق، یک منبع مطلع از شروط چهارچوب هماهنگی شیعیان برای موافقت با این خواسته با هدف پایان بخشیدن به بحران سیاسی این کشور خبر داد.
این منبع در گفتگو با شفقنیوز اعلام کرد: «خروج حامیان صدر از پارلمان در راستای تشکیل دولت در سریعترین زمان ممکن، بستن صفحه وزیر القائد در توئیتر متعلق به محمد صالح العراقی (از افراد نزدیک به مقتدی صدر و بازتابدهنده مواضع وی در توئیتر)، برگزاری انتخابات زودهنگام یک سال پس از تشکیل دولت جدید و عدم تهدید دولت، پارلمان و دستگاه قضایی عراق پس از تشکیل دولت جدید»، چهار شرطی است که چهارچوب هماهنگی برای موافقت با انحلال پارلمان اعلام کرده است. در صورت پذیرش شروط چهارگانه، این جریان (چهارچوب هماهنگی) آماده چشمپوشی از نامزدی محمد شیاع السودانی برای تصدی پست نخستوزیری عراق، گفتگو با جریان صدر و توافق بر سر گزینه مورد قبول تمامی احزاب و فراکسیونهای سیاسی برای این منصب است.
بهنظر میرسد، شروط مذکور چهارچوب هماهنگی که شفق نیوز از آن خبر داده است در واقع پاسخی به شروط جریان صدر برای موافقت با درخواست هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح در جهت آغاز مذکرات با کمیته چهارچوب هماهنگی شیعیان باشد. این در حالی است که ۲۵ مرداد/ ۱۶ آگوست نیز منبع مطلع دیگری از چهار شرط جریان چهارچوب هماهنگی برای پذیرش انحلال پارلمان پرده برداشته بود. منبع یادشده در چهارچوب هماهنگی به خبرگزاری بغدادالیوم گفته بود: «جلسه رهبران کمیته شیعیان به تدوین چهار شرط در برابر رفتن به گزینه انحلال پارلمان منتهی شد؛ شرط اول، حضور دولتی منتخب در پارلمان با نامزد چهارچوب و پایان دولت پیشبرد امور، شرط دوم، ضرورت تغییر قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات با حکم دادگاه فدرال، شرط سوم، برگزاری جلسه پارلمان برای بررسی راه حلهای قانونی و واقعی جهت رسیدگی به درخواست انحلال پارلمان و سقف زمانی دولت انتقالی و شرط چهارم نیز لزوم حصول اجماع ملی برای اتخاذ تصمیم انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام براساس زمان بندیهای مشخص است.»
جریان صدر عراق روز جمعه بار دیگر از دستگاه قضایی این کشور خواست تا پارلمان را منحل کند. این دومین درخواست مکرر صدریها برای انحلال هر چه سریعتر پارلمان عراق بعد از درخواست ۱۰ اگوست/ ۱۹ مرداد است. هرچند شورای عالی قضایی اعلام و تأکید کرد، انحلال پارلمان در حیطه و توان اختیاراتش نیست، اما خشم حامیان صدر نسبت به این موضعگیری و تکرار دوباره درخواستشان حکایت از آن دارد که مقتدی صدر و حامیان وی به کمتر از انحلال پارلمان رضایت نمیدهند. در همین راستا دادگاه فدرال عراق نیز طی بیانیهای خبر داد: «سهشنبه پیش رو (۳۰ آگوست/۸ شهریور) به عنوان موعد بررسی این شکایت تعیین شده است.»
حال باید دید که اساساً شرایط کنونی در عراق با این بنبست سیاسی و هرج و مرج خیابانی نهایتاً به انحلال پارلمان عراق منجر خواهد شد؟ اگر چه برخی ناظران معتقدند، محتملترین سناریو انحلال پارلمان خواهد بود، اما برخی هم این نگرانی را دارند که این اقدام به یک بدعت سیاسی خطرناک بدل شود که هر فرد و جریان ناراضی از انتخابات با اعتراضات طرفدارانش گزینه انحلال پارلمان را مطرح کند.