طرح جنجالی برای فروش آثار باستانی

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از خراسان، در روز‌های اخیر طرح چند نماینده مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» که در تارنمای مجلس شورای اسلامی هم بارگذاری شده در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. طبق گزارش روزنامه ایران ۴۶ بهارستان نشین اعلام کرده‌اند که در این طرح عجیب به دنبال تبدیل ایران به هاب خرید و فروش اشیای تاریخی و باستانی با هدف ارزآوری هستند. با این حال در این گزارش به مفاد این طرح و انتقاد‌هایی که کارشناسان به آن داشته‌اند، پرداخته ایم.

این طرح چیست؟

در طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» به طور خلاصه این گونه آمده که هر فردی که آثار باستانی و عتیقه را بیش از صد سال در اختیار دارد یا در کاوش‌های باستانی به آن‌ها دست پیدا کرده است، می‌تواند آن را در سامانه‌ای ثبت کند و به کارشناسان وزارت میراث فرهنگی تحویل دهد تا قیمت گذاری شود. در وهله اول کارشناسان قیمت گذاری سامانه، موظف‌اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه، به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام کنند، بعد از آن موزه‌های کشور و سایر نهاد‌های دولتی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه، به خرید شیء اقدام کنند. ۷۰ درصد مبلغ باید به حساب وزارت میراث فرهنگی برای خرید اشیای گران بهای تاریخی واریز شود، اما در صورت گذشت سه ماه و نفروختن شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند برای اخذ سند مالکیت شیء اقدام کند و بعد از آن می‌تواند هر طور به هر کجایی که مایل باشد، اثر را بفروشد.

انتقاد‌ها به این طرح

بعد از بارگذاری این طرح در سامانه مجلس، بسیاری از کارشناسان به آن واکنش نشان دادند و این طرح را راهی برای خروج قانونی اشیای باستانی معرفی کرده و به بسیاری از مواد این طرح ایراداتی را وارد دانسته‌اند. «عباس مقدم»، سرپرست کاوش‌های شهر شش هزارساله چگاسفلا در گفتگو با «ایران»، امضای چنین طرحی توسط تعدادی از نمایندگان را ناشی از غریبه بودن آن‌ها با مفهوم فرهنگ، میراث فرهنگی و ارزش اشیای باستانی می‌داند و آن را یک طرح خطرناک می‌خواند. او می‌گوید: «هیچ کشوری حاضر به فروش اشیای تاریخی و باستانی خود نیست.» این باستان‌شناس می‌پرسد، نمایندگان مجلس چطور نمی‌دانند قانون مدنی ۱۳۰۷ ایران، میراث فرهنگی و آثار باستانی را متعلق به همه دانسته و دولت موظف به حفاظت از آن است؟ او سؤال می‌کند بهارستان‌نشین‌ها خبر ندارند که همین قانون مشخص کرده که هیچ کس حق دخل و تصرف در آثار باستانی را ندارد؟ او تجاری‌سازی اشیای تاریخی را همان روش فرانسوی‌ها در پیش از انقلاب می‌داند که به غارت میراث فرهنگی ایران منجر شد و امروز میلیون‌ها گردشگر را در موزه لوور جمع کرده است.

البته بند‌های دیگر این طرح در خصوص چگونگی کاوش آثار باستانی و افرادی که می‌توانند اقدام به این کار بکنند هم انتقاد‌های زیادی را به همراه داشته است. در همین زمینه تعدادی از باستان شناسان در نامه‌ای این طرح را قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به حفاری قاچاق دانسته‌اند. در بخشی از این نامه که اعتماد منتشر کرده، آمده است: «محوطه‌های باستانی به مثابه شناسنامه‌ها و نوامیس این ملت بزرگ‌اند که برای شناسایی آن‌ها فقط و فقط باستان شناسان مجرب و صاحب صلاحیت علمی حق کاوش و مطالعه روی آن‌ها را دارند. هیچ آدم عاقلی ناموس خود را به دست نااهلان نمی‌سپارد.»