فهرست ممنوعیت واردات ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالا باید اصلاح شود

به گزارش مجله خبری نگار، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که «دولت و دست‌اندرکاران وزارت صمت هنوز اعتقادی به سیاست ممنوعیت واردات ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالا ندارند و فهرست این کالا‌ها باید اصلاح شود.»

علی جدی توضیح داده «مسئولان می‌دانند در داخل کشور به بسیاری از این کالا‌ها مانند خودرو یا پارچه‌هایی که در کشور تولید نمی‌شوند، نیازمندی وجود دارد، اما عملاً گفته می‌شود می‌خواهیم وارد کنیم، در حالیکه قبلاً وارداتشان ممنوع شده است.»

سال ۹۹ سیاست ممنوعیت واردات ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالای دارای مشابه داخلی با هدف حمایت از تولید ملی و به علت کمبود ارز برقرار شد. به گفته سرپرست وقت وزارت صمت، این ممنوعیت برای فاصله گرفتن از منابع و درآمد‌های نفتی بود تا درآمد کشور حاصل از صادرات تولیدات بومی باشد. حسین مدرس خیابانی گفته بود که ممنوعیت کالا‌های اعلام شده «فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان است تا حقانیت و کارآمدی خود را ثابت کنند.»

انتقاد علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته، مجلس مصوبه‌ای برای واردات مشروط خودرو را تصویب کرد تا قیمت خودرو‌های داخلی در کشور افزایش بی‌رویه نداشته باشد و در رقابت با محضولات خارجی، کیفیت محصولات داخلی مناسب شود. اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این مصوبه را مغایر با چند بند از سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌هایی مانند حمایت از کالای ایرانی دانست. با این وجود نارضایتی‌هایی از کیفیت خودرو‌های داخلی وجود دارد.

سایپا و ایران‌خودرو در هفته‌های پیش به احتکار خودرو در پارکینگ‌هایشان متهم شدند که با واکنش‌های مختلفی مواجه شد.

فروردین ماه امسال شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه‌ای، ممنوعیت واردات کالا‌های غیر ضرور را تمدید کرد که این محدودیت تا خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ادامه دارد.

علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در نشست علنی ۲۸ اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد با ممنوعیت ۲ هزار و ۲۳۰ ردیف وارداتی، ۳.۵ میلیارد دلار کالا بومی سازی شد و ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون هم از واردات کالا‌های غیرضروری جلوگیری شده است.

از سوی دیگر برخی در زمان اعلام این سیاست اعتقاد داشتند این محدودیت قاچاق را افزایش می‌دهد و روابط ناسالم گمرکی را برای دور زدن قوانین به وجود خواهد آورد. این گروه انتقاد داشتند ممنوعیت واردات این کالا‌ها سود قابل توجهی را از آن واردکنندگانی خواهد کرد که کالا‌ها را در انبارهایشان ذخیره کرده‌اند و در بازار با قیمت گران می‌فروشند.