مجلس تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، قراردادی و حجمی را با جدیت دنبال می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار،محمد حسن آصفری درباره اقدامات مجلس جهت تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، قراردادی و حجمی بیان کرد: موضوع نیرو‌های شرکتی، قراردادی و حجمی به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هفته گذشته جلسه‌ای در مجلس در این خصوص برگزار شد و توافقی با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی در این زمینه در مجلس درحال رسیدگی بوده که به تبدیل وضعیت استخدامی نیرو‌های قراردادی، شرکتی و حجمی به نیرو‌های رسمی باز می‌گردد و این موضوع نیز به عهده خود وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی است که نوعی از دولت بودجه می‌گیرند، دولت ملزم شد تا در این زمینه به مجلس لایحه ارائه کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس نیز با فوریت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا بعد از آنکه دولت لایحه خود را ظرف زمانی یک ماه آینده به مجلس ارائه داد بتوانیم به سرعت در صحن آن را تصویب کنیم و امنیت شغلی که نیاز فوری همه نیرو‌های مشغول به کار در سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف است را تامین کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروز دولت پول می‌دهد، ولی به واسطه اینکه این پول به شرکت‌ها داده می‌شود حقوق کافی و امنیت شغلی برای نیرو‌های قراردادی، شرکتی و حجمی وجود ندارد. اگر دولت در ظرف زمانی تعیین شده لایحه خود را به مجلس ارائه دهد با فوریت به تصویب خواهد رسید و اگر دولت به تعهد خود عمل نکند مجلس همین طرحی را که آماده کرده است به صحن ارائه می‌دهد و با توجه به نظر مثبت اکثر نمایندگان قطعا به تصویب می‌رسد.

آصفری افزود: این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌دهد، اما به دست کارکنان و نیرو‌های شرکتی، قراردادی و حجمی نمی‌رسد. باتوجه به اینکه این موضوع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست ان شاءالله به زودی به نتیجه برسد و همه نیرو‌های شرکتی، قراردادی و حجمی که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند یک آزمون کلی داده و همه این افراد یک قرارداد مستقیم به صورت پیمانی یکساله با سازمان و شرکت خود می‌بندند و بعد یکسال به عنوان نیروی رسمی مانند دیگر کارکنان دولت محسوب خواهند شد.