داستان اعدام آن 11 نفر؛ وزیر کشاورزی یا جوکر کابینه -3

در سومین و آخرین بخش بیشتر به منصور روحانی پرداخته ایم با 14 سال سابقۀ وزارت و بیشتر به خاطر عملکرد دوران وزارت کشاورزی.

به گزارش مجله خبری نگار، چنانچه در دو بخش قبلی خوانده‌اید به بهانۀ مناسبت تاریخی 22 فروردین (1358) که اعدام 11 تن از مقامات درجه اول رژیم پهلوی درست 2 ماه پس از سقوط سلطنت در ایران است به 7 نفر از آنان پرداختیم با اشاره‌ای به اتهامات و نکات مرتبط در کارنامۀ فعالیت‌شان.

آن 7 نفر که در بخش نخست و بخش دوم درباره‌شان نوشتم اینها بودند: عبدالله ریاضی (14 سال رییس مجلس شورای ملی از سال 43 تا 57)، سرلشگر حسن پاکروان و سپهبد ناصر مقدم (هر دو رییس ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور)، غلامرضا نیک‌پی (شهردار تهران در سال های 1348 تا 1356)، سپهبد تقی مجیدی رییس دادگاه رهبران فداییان اسلام و افسران حزب توده، سپهبد حجت کاشانی رییس سازمان تربیت بدنی و عباسعلی خلعتبری ( وزیر خارجه).

در این گفتار به 4 نفر باقی مانده می پردازیم. از این قرار: منصور روحانی وزیر کشاورزی/ وزیر آب و برق با 14 سال سابقۀ وزارت از 1342 تا 1356 ،سرلشگر علی نشاط فرمانده گارد جاویدان شاهنشاهی، سپهبد حسنعلی بیات نمایندۀ زنجان در مجلس شورای ملی و سناتور وحیدی.

8. اتهامات منصور روحانی وزیر پیشین کشاورزی و آب و برق در کیفر خواست دادستان این گونه ذکر شد: 

«نابودی کشاورزی ایران با برهم زدن سیستم روستاها و در نتیجه نیاز به وارادات مواد غذایی و وابسته کردن کشور به خارج».

منصور روحانی در دفاع از خود گفت: «مقصر نابودی کشاورزی ایران من نیستم. اصلاحات ارضی امور روستاها و کشاورزی را بر هم ریخت و من 10 سال بعد از اجرای برنامۀ اصلاحات ارضی وزیر کشاورزی شدم و در همان 10 سال به هم ریخته بود.»

هر قدر محاکمۀ غلامرضا نیک‌پی شهردار پیشین طولانی و پر از جدل و گفت و گو بود دادگاه منصور روحانی خالی از بحث بود و عملا حرفی نداشت. احتمالا به این خاطر که اشتهار او به بهایی بودن یا ارتباط با بهاییان نیز وضع او را متفاوت ساخته بود.

جدای آن منصور روحانی نیز پیش از پیروزی انقلاب و در شهریور 1357 و به موجب بند 5 حکومت نظامی به اتهام سوء استفاده از وزارت، به زندان افتاده بود تا نشانه ای از عزم مبارزه با فساد در دولت شریفامامی باشد. 

وقتی در رژیم سابق به وزیر 14 ساله اتهام فساد وارد شده بود در دادگاه انقلاب چه توضیحی می‌توانست داشته باشد؟

دربارۀ امتیازات فراوانی که به هژبر یزدانی داده بود نیز شایعه فراوان بود و تنها امید روحانی یا همان مهندس روحانی مشهور این بود که مگر مهندس بازرگان وساطتی کند.

چند روز قبل در زندان دست به قلم و در نامه ای به نخست وزیر یادآور شده بود که در سال 1330 و در آغاز دولت ملی دکتر مصدق، مهندس بازرگان در سازمان آب، رییس او بوده است:

«جناب آقای مهندس بازرگان، قبول دارم که رشد کشاورزی، برای تامین همۀ رشد تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیرکافی نبوده است (رشد تولید ۵ درصد و رشد تقاضا ۱۰ درصد)، ولی قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین برده‌اند.»

در ادامه آمار وارقامی آورده و بعد نوشته است:

«اگر مزاحم شدم به علت اعتقادی است که به حق‌طلبی و آزادگی جنابعالی دارم چرا که:

قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس 
نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست

به هر حال علی‌رغم محدودیت‌های زندان آماده‌ام هر ابهام و اشکالی در ارائه ارقام و آمار اظهار شده باشد و مایل به شکافتن آن باشید نسبت به رفع آن اقدام کنم که یا جنابعالی قانع شوید یا اگر من مطلبی را نمی‌دانم آگاه شوم.

جنابعالی مطمئن باشید با‌‌‌ همان روحیه‌ای که در سازمان آب در خدمتتان بودم در این ۲۵ سال ادامۀ آن به وطنم و مردم این سرزمین با صداقت خدمت کرده‌ام و همواره از ذکر این خدمات برای آنکه حمل بر خودستایی نشود اجتناب داشته‌ام و برای مردان در خدمت سیاست توأم با کار سازنده که در مشرق زمین دامن همت به کمر می‌بندند مخاطراتی از این قبیل را که گرفتارش هستم محتمل و منتظر می‌دانم و اطمینان دارم در سایۀ پروردگار توانا راستی و پاکی از نادرستی و کاستی و ناپاکی تمیز داده خواهد شد چرا که
یار مردان خداییم که در کشتی نوح 
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را».

این نامه البته بعدها منتشر شد اما جای شگفتی بود که در دفاع از خود در دادگاه به هیچ یک از آنها اشاره نکرد.

شاید بدین خاطر که دریافته بود استدلالاتی که برای مهندس بازرگان آورده به کار دادگاهی نمی آید که او را به عنوان حامی هژبر یزدانی می شناسد و 14 سال وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و قبل‌تر آب و برق و بیشتر در دولت هویدا خود کم اتهامی نبود و این که منابع طبیعی را به وسیلۀ ثروت‌اندوزی خود و دوستان خود بدل ساخته بود‌ و فهرست بلندبالایی که ترجیح داد به جزییات آنها نپردازد.

روزنامۀ اطلاعات ساعاتی پس از اعدام منصور روحانی، وزیر کشاورزی دولت هویدا را «آفت کشاورزی» لقب داد و نوشت:

«هیچ آفتی به اندازۀ روحانی به کشاورزی ما صدمه نزد. او با ادعای مدرنیزه کردن کشاورزی ما کشاورزی سنتی ما را از بین برد. 

ما که به شوروی برنج صادر می کردیم، به برکت اقدامات روحانی وارد کنندۀ برنج از آمریکا و پاکستان و برمه شدیم. او بود که روستاهای ما را ویران و روستاییان را روانه شهرها کرد. او مفسد فی الارض بود. دشمن خلق خدا که زندگی میلیون ها کشاورز ایرانی را بر باد داد.»

در این یادداشت بی امضا از منصور روحانی به عنوان «ژوکر کابینۀ هویدا و گل سرسبد آن دولت» یاد کرده که «وقتی از وزارت آب و برق برش داشتند ازوزارت کشاورزی سردرآورد. در زمان وزارت آب وبرق هم لاف می‌زد و شاهد بودیم که وضع برق در تهران و شهرستان ها چگونه بود».

این یادداشت این گونه به پایان می‌رسد: «دربارۀ این آفت کشاورزی و غارتگر بیت‌المال آیا شکی برای بر حق بودن حکم دادگاه باقی می‌ماند؟» 

9. مهم‌ترین اتهام سرلشگر علی نشاط فرمانده گارد جاویدان همکاری با ارتشبد اویسی در دوران فرمانداری نظامی تهران و استقرار تانک در دوشان تپه ذکر شد.

به این بهانه اشاره به خاطره ای بی‌مناسبت نیست.کمتر از یک سال قبل از آن مرتضی مشیر نمایندۀ دورۀ 24 مجلس شورای ملی میزبان دوست فرانسوی خود- وکیل مشهور مارشال پتن رییس حکومت فرانسه در دوران اشغال به دست قوای هیتلر- بود که از او می خواهد امکان انجام یک ملاقات فوری با شاه را برای شخصیت فرانسوی فراهم کند و اگر هم مایل نیستند رسانه ای نشود.

مرتضی مشیر دلیل را می پرسد و وکیل فرانسوی پاسخ می دهد: همه تحلیل های من حاکی از آن است که رژیم ماندنی نیست و شاه در همین تابستان (57) باید فضا را باز کند.

مرتضی مشیر که خود به نسبت ملی بود میهمان فرانسوی را به رامسر و ویلای خود می برد تا در یکی از روزها امکان دیدار با شاه که در تعطیلات تابستانی و در رامسر به سر می برد فراهم شود.

او نوشته است: با این که نماینده مجلس بودم و شاه هم مرا می شناخت و هم وکیل فرانسوی را و در رامسر هم بودیم هر بار تماس گرفتم یا مراجعه کردم با ممانعت تیمسار نشاط فرمانده گارد جاویدان روبه رو شدم که حاضر نبود پیامی برساند و می گفت: اعلیحضرت در تعطیلات و در حال استراحت هستند و زمان این ماجرا درست تیر 1357 است!

تنها 9 ماه بعد اما فرمانده گارد جاویدان با همان واقعیتی رو به رو شد که مانع انتقال آن به شاه شده بود.

10. نفر دهم سناتور محمد علی وحیدی مشهور به علامه وحیدی نایب التولیۀ مدرسۀ عالی سپهسالار بود که بعد از انقلاب به نام مدرسه عالی شهید مطهری می شناسیم و گویا چند سالی است از آن به عنوان «دانشگاه» یاد می شود.

اهل شعر و تظاهر مذهبی بود و در کیفرخواست اتهامات او از این قرار برشمرده شد: « توهین به امام خمینی و روحانیت مبارز در مجلس سنا» 

وحیدی که عادت به مدح داشت کوشید توضیحاتی بیاورد اما پذیرفته نشد و او نیز مصداق «مفسد فی الارض» شناخته شد نه آنان که مدح شان را می گفت و نه فرزند رییس‌العلما بودن هیچ یک او را نجات نداد.

11. دربارۀ سپهبد بازنشسته حسنعلی بیات مهم ترین اتهامی که ذکر شد سرکوب عشایر فارس و خوزستان بود.

چهره سرتیپ بیات برای خبرنگاران کمتر شناخته شده بود از این رو رییس دادگاه بیشتر قصد داشت که همه اطمینان حاصل کنند که او همان تیمسار بیات است و از این رو با تأنی بیشتری از او خواست خود را معرفی و به مناصب خود در گذشته اشاره کند.

منبع: عصرایران