قانون جدید تامین اجتماعی سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی را دشوار کرده است

به گزارش مجله خبری نگار،قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۲۱۹۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

مطابق این قانون سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.

جعفر فرشچی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: طبق این مصوبه هرگونه صدور مجوز ساخت برای متقاضی سرمایه گذاری یا ایجاد واحد تولیدی توسط هر دستگاه اجرایی اعم از شرکت شهرک‌های صنعتی برای واحد‌های صنعتی داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، می‌بایست در ابتدای کار و قبل از شروع ساخت، هزینه مربوط به بیمه کارگرانش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا آن سازمان درصدی از مبلغ بیمه را به استناد زیربنای واحد از متقاضی دریافت کند.

او افزود: از آنجا که زیربنای هر واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی حداقل هزار متر مربع است، اعمال چهار درصد حق بیمه کارگران به ازای زیربنا، مبلغ بالایی می‌شود که پرداخت آن اغلب در توان سرمایه گذار نیست و در همان ابتدا فشار مالی زیادی را به سرمایه گذار وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دیگر مجوز‌هایی که شرکت شهرک‌های صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری برای ساخت واحد می‌دهد در ابتدای کار منتج به صدور پایانکار نمی‌شود و به آنان مهلت یک ساله داده می‌شود تا ساخت واحد را کامل کنند و در غیر این صورت خود به خود قرارداد بین شرکت و متقاضی مبنی بر واگذاری زمین فسخ می‌شود، اما طبق قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، متقاضی باید در همان ابتدا پول زیادی را براساس زیربنای واحد به سازمان تامین اجتماعی بدهد که همین موضوع باعث انصراف وی از سرمایه گذاری می‌شود.

فرشچی بیان کرد: پولی که متقاضی در ابتدای کار به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد، وارد چرخه اداری می‌شود و به راحتی به متقاضی باز نمی‌گردد و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست.

او تصریح کرد: ما با مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه نگاری‌های زیادی کرده ایم که اجرای قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی فشار مالی زیادی را به واحد تولیدی وارد می‌کند و در سالی که به نام "مهار تورم و رشد تولید" است، نباید چنین قانونی گذراند و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال به شرکت شهرک‌های صنعتی نامه زده است که باید این قانون اجرا شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌‎های صنعتی خراسان رضوی تکید کرد: تاکید ما حذف این قانون است و اگر هم الزام به اجرای آن است باید حداقل درصد نسبت به زیربنای واحد در نظر گرفته شود، زیرا اعمال درصد فعلی رقم بسیار بالا و میلیاردی می‌شود که پرداخت آن در توان سرمایه گذار نخواهد بود.

فرشچی اظهار کرد: متاسفانه هر دستگاه اجرایی که افزایش قیمتی در تعرفه‌های خود دارد و آن را برای اجرا ابلاغ می‌کند، متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی احساس می‌کنند که این افزایش هزینه‌ها توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان دریافت می‌شود در حالی که به هیچ وجه چنین نیست.

او افزود: ما به هیچ وجه دنبال افزایش هزینه‌های واحد‌های تولیدی و متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی نیستیم، حتی پیگیر هستیم که هزینه‌های واحد‌ها را کاهش دهیم مثلا شرکت شهرک‌های صنعتی حتی زمین‌های خود را به صورت اقساطی به سرمایه گذاران واگذار می‌کند که برخی از آنان همین هزینه را هم پرداخت نمی‌کنند، زیرا تمام سرمایه در گردش خود را به ساخت و ساز و خرید ماشین آلات اختصاص داده اند.