به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در میان صنایع پیشران و اصلی، صنعت خودرو از این وضعیت کلی مستثنی نبود و به دلیل نوسانات مختلف اقتصادی در حوزه ارزی، تحریمها و محدودیتهای بینالمللی و البته سیاستگذاریهای داخلی، روند سینونسی را در یک دهه گذشته تا به امروز تجربه کرد. به گزارش «اسکناس»، اوایل دهه ۹۰ و با روی کارآمدن دولت یازدهم، شرایط برای صنعت خودرو تا حدودی تغییر کرد. از سال ۹۳ با سرعت گرفتن مذاکرات هستهای و در نهایت دستیابی به توافق در تیر ماه سال ۹۴، سایه تحریمها از صنعت خودرو تا حد زیادی کنار رفت و پای شرکتهای خارجی از جمله پژو و رنو به ایران باز شد تا روند همکاری و سرمایهگذاریهای مشترک در بخش خودرو در آن مقطع امیدوارکننده به نظر برسد. اما این وضعیت چندان به طول نینجامید.
بعد از خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ و شدت گرفت موج دوم تحریمها در این دهه، شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای خودروسازی یکی پس از دیگری به دلیل نگرانی از مجازاتهای آمریکا، ایران را ترک کردند. شرکت اسکانیا، دایملر آلمان، رنو و پژو فرانسه و هیوندای و مزدا برخی از این شرکتها بودند که تصمیم به ترک ایران گرفتند. یک نا اطمینانی بزرگ دیگر در حوزه خودرو که البته ناظر به سیاستگذاری داخلی دستگاههای مربوطه میشود، بحث واردات خودرو و ممنوعیت آن است.
از سال ۹۷ واردات خودرو به صورت رسمی به کشور ممنوع شد تا اینکه در دولت سیزدهم و با روی کار آمدن وزیر جدید صمت بحث آزاد شدن واردات خودرو یکبار دیگر مطرح شد. سیاستگذاران، هدف از رفتن به سمت واردات خودرو را افزایش رقابت در این صنعت و بهبود بازار خودروی داخلی عنوان میکنند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، موفقیت سیاست اتکا به واردات برای رقابتیشدن صنعت خودرو، به الزاماتی نیاز دارد که یکی از آنها موضوع آزادسازی و فاصلهگرفتن از سیاست قیمتگذاری دستوری است.
در نهایت بعد از کش و قوسهای فراوان بود که ابراهیم رئیسی دستور داد که واردات خودرو از خرداد امسال انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم آن را تایید کرد، اما با این وجود هنوز این اتفاق رخ نداده و باعث ابهام و سردرگمی در میان فعالان و مردم شده است که آیا بلاخره قرار است واردات خودرو آزاد شود یا خیر؟ در این مدت صحبتهایی مبنی بر تدوین آییننامه واردات خودرو توسط مجلس مطرح شد که کارشناسان تاکید داشتند که باید جزئیات آن به گونهای باشد که در نهایت باعث رقابتیسازی خودروی داخلی و بهرهمند شدن مصرف کننده از کیفیت خودروهای وارداتی شود.
هر چند که در این میان، موضوع واردات خودرو کماکان مخالفان سفت و سختی هم دارد. آنها معتقدند که واردات خودرو مغایر با سیاستهای کلی نظام است و به ضرر اشتغالزایی و تولید داخلی تمام میشود و دست کم زمان فعلی زمان مناسبی برای آزادسازی واردات نیست. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، از زمان روی کار آمدن خود در تابستان ۱۴۰۰ وعدههای مختلفی را برای افزایش تولید و تیراژ خودرو، صادرات، کاهش قیمت، کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی و ... را مطرح کرد.
وعدههایی که به اعتقاد ناظران هنوز جامه عمل پوشانده نشده است و در انتظار تصمیمات آینده وزارت صمت و مدیران آن و همین طور نتیجه نهایی مذاکرات برجامی است. لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره اظهار کرد: خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار وارداتی همان فرغونهای داخلی با مقداری رنگ و لعاب هستند. قانون ساماندهی خودرو برای توجه به تولید داخل و تنظیم بازار است.
واردات خودرو برای تنظیم بازار است. همراه با واردات خودرو، تکنولوژی آن نیز باید وارد شود. آییننامه واردات خودرو، این ویژگیها را ندارد. زیرا تمرکز آن بر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است. خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار وارداتی همان فرغونهای داخلی با مقداری رنگ و لعاب هستند. آییننامه واردات خودرو که دولت نوشته دقیقا در جهت مافیای خودرو و بیتوجهی به خواست میلیونها نفر در داخل کشور است. من به مجلس تذکر خودم را دادهام امیدوارم این آیین نامه تغییر کند، زیرا خاصیتی ندارد. همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی میگویند که در قالب این واردات قرار است خودروهای بی کیفیت وارد کشور شود، اصلا چنین چیزی نیست و اصلا این مسئله جز اهداف مجلس و دولت محسوب نمیشود.
حجت الله فیروزی در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به موضوع واردات خودرو و اظهارت برخی افراد در زمینه واردات خودروهای بی کیفیت به کشور بیان کرد: در زمینه تدوین آئین نامه واردات خودرو ما – کمیسیون صنایع و معادن مجلس – جلسات مشترکی را با دولتمردان برگزار کرد. وی تاکید کرد: بر اساس جلسات و مباحث صورت گرفته، ما قرار است در چند حوزه واردات خودرو داشته باشیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما قرار است خودروهای هیبریدی، (تمام برقی) - که البته بیشترین ظرفیت این خودروها برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده که در ان بخش فعال سازی شود – خودرو برای ناوگان حمل و نقل عمومی - جایگزین تاکسیهای فعلی - و خودروهای عمومی با رنج قیمت متوسط که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند را وارد کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اینکه برخی میگویند که در قالب این واردات قرار است خودروهای بی کیفیت وارد کشور شود، اصلا چنین چیزی نیست و اصلا این مسئله جز اهداف مجلس و دولت محسوب نمیشود. وی تاکید کرد: ما قطعا در این بخش نظارت خواهیم کرد که قانون در این بخش به درستی عملیاتی شود.