تاثیر بحران کم‌آبی بر اقتصاد ایران

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: بیشتر مسائل و مشکلات، حاصل دستکاری‌ها و بهره‌برداری‌های بی‌حد و مرز بشر از منابع طبیعت بوده و همین امر اکنون به چالشی بزرگ برای زندگی و آینده او در زمین تبدیل شده است. در این بین شاید موضوع «خشکسالی و تامین آب» ضروری‌ترین و فوری‌ترین نیاز برای ادامه حیات بشری باشد؛ در حالی که در ایران نیز در سال‌های گذشته کم‌بارشی در بیش از یک فصل موجب خشکسالی شده و به تدریج با طولانی‌تر شدن کم بارشی شدت خشکسالی نیز افزایش می‌یابد و به عقیده کارشناسان، اگر قرار باشد تورم ناشی از کمبود یک گروه از کالا‌ها به ویژه کالا‌های خوراکی اتفاق بیفتد، این رخداد با فرونشست فراگیر آبخوان‌های کشور و کمبود شدید تولیدات (عرضه) مواد غذایی در سال‏های پیش رو به طور منطقی (و نه به طور انتظار ذهنی از نوع تورم انتظاری) قابل پیش‌‏بینی است.

دهه‌هاست کارشناسان، دانشگاه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی در خصوص بحران آب و اینکه این موضوع می‌تواند به بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و چه بسا سیاسی و امنیتی منجر شود، هشدار می‌دهند و آن‌چنان که شایسته است گوش شنوایی برای این هشدار‌ها وجود نداشته. شاید بتوان گفت در سال‌های اخیر با بروز و ظهور اثرات کم‌آبی، مقام‌ها و حتی مردم عادی نیز بیش از گذشته در حال لمس آن هستند. مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده است. باید توجه داشت که امکان افزایش منابع آب شیرین جهان و حل این بحران از این طریق وجود ندارد. در حالی که کشور‌های برزیل، روسیه، چین، کانادا، اندونزی، ایالات متحدده آمریکا، هند، کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو، ۶۱ درصدد کل منابع شناخته شده آب شیرین را در اختیار دارند.

اغلب کشور‌های غرب آسیا از نظر آب شیرین بسیار فقیر هستند. جدی بودن بحران آب در خاورمیانه به‌گونه‌ای است که در ۱۱ سال آینده بسیاری از کشور‌ها قادر نخواهند بود آب مورد نیاز کشاورزی، صنعتی، آشامیدنی و دیگر مصارف خود را تأمین کنند. امروزه بیش از ۲۶ کشور در جهان کمبود آب دارند که ۹ کشور در خاورمیانه قرار دارد. خاورمیانه خانه شش درصد جمعیت جهان است و از سویی تنها یک درصد آب شیرین جهان را در خود جای داده است، به همین دلیل کشور‌های این منطقه باید یک تصمیم حیاتی بگیرند تا فاصله بین میزان تقاضا و عرضه منابع آب را کاهش دهند.

ضرر ۲۶۰ میلیاردی دولت‌ها از کمبود آب آشامیدنی

براورد‌ها حاکی از آن است که سالیانه دولت‌ها نزدیک به ۲۶۰ میلیارد دلار درآمد را به دلیل کمبود آب آشامیدنی از دست می‌دهند. ازطرف‌دیگر دسترسی به آب سالم و بهداشتی، بازدهی اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ بهبود دسترسی به آب و ارتقای سطح بهداشت خانگی بر امور اقتصادی خانوار و در نهایت اقتصاد در سطح کلان اثر می‌گذارد؛ برای مثال، دسترسی به آب سالم در خانه می‌تواند هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده را کاهش دهد. طبق برآورد‌های صورت‌گرفته، ارتقای سطح دسترسی جهانیان به آب آشامیدنی سالم از آنجا که تعداد مرگ‌ومیر و بیماری را کاهش می‌دهد هزینه دولتمردان را نیز تا ۱۸.۵ میلیارد دلار کاهش می‌دهد؛ در حالی که هر یک دلار سرمایه‌گذار در آب و فاضلاب بازدهی اقتصادی چهار دلاری را فراهم می‌کند. ازطرف‌دیگر توانمندسازی خانواده‌ها از طریق اهدای وام و آب سالم به آن‌ها پتانسیل درآمدزایی را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ به‌این‌معنا که خانواده‌ها به جای صرف وقت برای یافتن آب می‌توانند با انجام کار‌هایی مانند خیاطی، کشاورزی و یا آموزش کسب درآمد کنند و با درآمد حاصل از این فعالیت‌ها می‌توانند چرخه فقر را بشکنند.

ناامنی آبی خطر درگیری را افزایش می‌دهد

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که کمبود آب که با تغییرات آب‌وهوایی تشدید می‌شود می‌تواند مانع رشد اقتصادی، تحریک مهاجرت و درگیری شود. بااین‌حال، اکثر کشور‌ها می‌توانند با اقداماتی ازقبیل استفاده مؤثرتر از منابع آبی اثرات کمبود آب را خنثی کنند. کمبود آب که با تغییرات آب‌وهوایی تشدید می‌شود می‌تواند برای برخی از مناطق به قیمت کاهش تولید ناخالص داخلی آن‌ها تا شش درصد تمام شود و ازطرف‌دیگر منجر به افزایش مهاجرت و درگیری خواهد شد. اثرات ترکیبی افزایش جمعیت، افزایش درآمد و گسترش شهر‌ها باعث افزایش تصاعدی تقاضا برای آب خواهد شد؛ درحالی‌که تأمین این مایع حیاتی نامنظم و نامطمئن‌تر می‌شود. تازمانی‌که اقدامی در خصوص تأمین مطمئن و برنامه‌ریزی‌شده آب صورت نگیرد، آب در مناطقی که درحال‌حاضر فراوان است، مانند آفریقای مرکزی و آسیای شرقی، کمیاب می‌شود و در مناطقی که کمبود آب در آن‌ها وجود دارد، مانند خاورمیانه و ساحل آفریقا، نرخ رشد اقتصادی تا شش درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

ناامنی آبی می‌تواند خطر درگیری در کشور‌ها را چند برابر افزایش دهد؛ افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از خشکسالی می‌تواند منازعات پنهان را ایجاد کند و مهاجرت را تحریک کند. در مواردی که رشد اقتصادی تحت‌ِتأثیر بارندگی قرار دارد، خشکسالی‌های طولانی‌مدت و جاری شدن سیلاب‌ها منجر به ایجاد موج‌های مهاجرت و افزایش خشونت در کشور‌ها خواهد شد. در حالی که در مقابل، تأثیرات منفی تغییرات آب‌وهوایی را می‌توان با تصمیم‌گیری‌های بهتر خنثی کرد؛ مدیریت بهتر آب سود اقتصادی بالایی نیز دارد. زمانی‌که دولت‌ها با افزایش کارایی و اختصاص ۲۵ درصد آب به مصارف باارزش‌تر، مانند کشاورزی کارآمدتر به کمبود آب واکنش نشان دهند، تلفات بحران آبی به‌طرز چشمگیری کاهش می‌یابد و حتی ممکن است در برخی از مناطق تلفات به صفر برسد.

در مناطق بسیار خشک جهان سیاست‌های گسترده‌تری برای جلوگیری از استفاده بی‌رویه آب موردنیاز است، سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند کشور‌ها را به سمت اقتصاد با امنیت آبی و مقاوم در برابر بحران‌های آب‌وهوایی سوق دهد؛ سیاست‌هایی که عبارتند از برنامه‌ریزی بهتر برای تخصیص منابع آب، تصویب مشوق‌ها برای افزایش بهره‌وری آب و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای تأمین آب و دسترسی بیشتر به آن.

سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، خشک‌ترین سال آبی در ایران

ایران نیز از این وضعیت مستثنی نیست؛ سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خشک‌ترین سال آبی در ۵٢ سال گذشته بود و آثار این خشکسالی به وضوح خود را در روان‌آب‌ها، ذخیره سد‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور نشان می‌دهد. طبق اعلام مرکز پایش خشکسالی کشور، به طور متوسط میانگین بارش‌ها در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۹-۱۳۹۸ با کاهش ۵٠ درصدی روبه‌رو بود و در نیمه شرقی کشور، کمبود بارش تجمعی سال آبی اخیر نسبت به سال آبی گذشته بیش از ٧٠ درصد کاهش داشت. استان‌های شرقی کشور مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی بین ۵٠ تا ٧٠ درصد بارش کمتر از نرمال را در سال آبی اخیر داشتند. کم بارشی در بیش از یک فصل موجب خشکسالی و به تدریج با طولانی‌تر شدن کم بارشی شدت خشکسالی نیز افزایش می‌یابد.

سال آبی گذشته همه استان‌های کشور بارش کمتر از نرمال داشتند و خشکسالی شدید تا بسیار شدید در تمام کشور حاکم شد. خشکسالی یک پدیده مخرب، خزنده و فراگیر است و در صورت تداوم داشتن خسارت‌های بسیار زیادی را در بخش‌های مختلف و به خصوص به کشاورزی تحمیل می‌کند. خشکسالی شدید سبب کاهش تولید یا عدم برداشت محصول و بی‌کیفیتی و عدم رشد کافی محصولات کشاورزی در مناطق وسیعی از کشور می‌شود. کاهش دبی آب رودخانه‌ها باعث کاهش محصولات کشاورزان و خسارت به محیط زیست و حیات‌وحش شده است.

بیشتر دریاچه‌های کشور خشک شده‌اند و در فصل گرم آتش‌سوزی جنگل‌ها وسعت و شدت بیشتری داشت. خشکسالی و تغییر اقلیم موضوعی جدی و البته جهانی است؛ مهمترین اقدامی که مردم و دولت می‌توانند انجام دهند سازگاری با کم‌آبی و توسعه فعالیت‌ها متناسب با ظرفیت‌های آبی در دسترس با رعایت حقابه محیط زیستی است. با توجه به روند افزایش دما و تغییرات اقلیم چاره‌ای جز ایجاد سازگاری با منابع موجود و کم‌آبی نداریم. با ادامه روند تغییرات اقلیم نمی‌توان به استحصال منابع آبی جدید فکر کرد بنابراین باید خود را با وضعیت موجود سازگار کنیم و سراغ استفاده بهینه از منابع، شیوه‌های نوین کشاورزی و آبیاری و استفاده از الگو‌های اقتصادی‌تر در کشاورزی برویم؛ در مصرف آب شرب نیز باید سراغ کاهنده‌های مصرف و فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف برویم و در صنعت نیز باید استفاده چندباره از پساب‌ها و تصفیه آن‌ها را در برنامه داشته باشیم، چون منابع آبی جدید برای استحصال وجود ندارد.

بررسی رابطه نرخ تورم و بحران آب در ایران

داریوش مختاری، کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، در خصوص تاثیر بی‌آبی بر تورم به ایسنا گفته است که اقتصاد تورمی در ایران در یک ظرف اقتصاد رسمی، محصول اقدام‎های دستوری در ظرف اقتصاد بازار بوده و شتابنده‏ی بحران آب و عامل خالی از سکنه‏ شدن کشور و کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی از فلات ایران است. برای بازشناسی پیوند نرخ تورم و کارکرد آن در پیوند با بحران آب ایران، ابتدا لازم است ریشه‏‌های افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران را جویا شد تا از دریچه آسیب‏‌شناسی بتوان بحران آب ایران را اداره کرد، بر این اساس به محض کنترل تورم، می‌‏توان تا حد زیادی بحران آب را کنترل کرد.

وی افزود؛ پذیرش یکایک رخداد‌های اقتصادی در ظرف اقتصاد رسمی، چهارچوب تحلیلی مناسب برای تحلیل تورم، رجوع به سیاست‏های پولی و مالی در اقتصاد کلان کشور است. با متغیر‌های اقتصاد کلان می‏‌توان تورم را به میزان زیادی کنترل کرد. به گفته مختاری اتفاقی که در ظرف اقتصاد ایران پدید آمده است. نگاه به بحران آب از این دریچه، هرگز به معنای کنارگذاشتن مدیریت آب و بازبینی در قوانین آب و اصلاح نظام بهره‏‌برداری آب در کشاورزی نیست؛ همچنان که قانون توسعه و بهینه‏‌سازی مصرف آب شهری و روستایی معطل مانده است و نیازمند اجرای زودهنگام است.

به گفته مختاری با این حال عرضه و تقاضا‌های سبد خرده‌‏فروشی کالا‌ها به طور معمول برابر است و با چشم‌‏پوشی از نحوه توزیع کالا‌ها و خدمات و وجه عدالت اجتماعی و با اندکی دقت می‏‌توان گفت که دست کم تورم فزاینده در اقتصاد ایران از ناحیه کمبود کالا و خدمات نیست و اگر قرار باشد تورم ناشی از کمبود یک گروه از کالا‌ها به ویژه کالا‌های خوراکی اتفاق بیفتد، این رخداد با فرونشست فراگیر آبخوان‌های کشور و کمبود شدید تولیدات (عرضه) مواد غذایی در سال‏های پیش رو به طور منطقی (و نه به طور انتظار ذهنی از نوع تورم انتظاری) قابل پیش‌‏بینی است.