کد مطلب: ۳۳۸۸۵۵
۲۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۷:۵۱

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: صندوق‌های دارایکم و پالایشی یکم دو صندوق ETF بودند که ورود آن‌ها به بازار سهام در سال ۱۳۹۹ با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه شد. تصمیم دولت به واگذاری سهام خود در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها از طریق این دو صندوق درحالی اتفاق می‌افتاد که سازکار درنظر گرفته شده برای مدیریت این صندوق‌ها با واکنش‌های بسیار زیادی از طرف سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده بود و برخی کارشناسان با توجه به اساسنامه تنظیم شده برای این صندوق‌ها، براین باور بودند که صندوق‌های به وجود آمده از نظر ماهیت با صندوق‌های ETF موجود در دنیا متفاوت هستند و این رویه در ادامه فعالیت آن‌ها را با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو خواهد کرد.

همچنین از آنجا که کنترل دارایی‌های این صندوق‌ها همچنان در دست دولت قرار داشت، برخی فعالان آن را حیله‌ای از طرف دولت دوازدهم برای تأمین مالی هزینه‌های جاری خود می‌دانستند. به هرحال از آنجا که ادامه فعالیت این صندوق‌ها به این شکل نه به ارتقا و تعمیق بازار کمک می‌کرد و نه گامی واقعی در جهت خصوصی‌سازی شرکت‌ها و واگذاری دارایی‌های دولتی به حساب می‌آمد، مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم برای رفع چالش‌ها اقدام به ارائه طرح اصلاح اساسنامه این صندوق‌ها کردند.

طرحی که تصویب آن توسط هیأت وزیران در ۲۰ شهریور ماه سال‌جاری، اگر چه راه را برای تحقق اهدافی، چون توانایی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سایر سهام بازار و مدیریت هرچه بهتر سرمایه‌ها هموار کرد، اما مشکل مدیریت دولتی این صندوق‌ها، برای سهامداران و فعالین بازار سرمایه را مرتفع نکرد.

در این خصوص یک کارشناس ارشد بازار سرمایه می‌گوید: محوریت طرح پیشنهاد شده برای اصلاح اساسنامه دو صندوق دارایکم و پالایشی یکم این بود که به آن‌ها اجازه داده شود تا سایرنماد‌ها و سهام دیگر شرکت‌ها را نیز خریداری کنند که این طرح تصویب شده در مجمع این صندوق‌ها توسط هیأت وزیران در همین راستا ارزیابی می‌شود و می‌تواند یک قدم بزرگ در تغییر وضعیت این صندوق‌ها باشد و گشایشی در شرایط خاص آن‌ها ایجاد کند.

فردین آقابزرگی ادامه داد:، اما نکته بسیار مهمتر که توجه از طرف مسئولان را می‌طلبد این است که برگزاری مجمع این دو صندوق در هیأت دولت و به رسمیت شناخته شدن بیشتر ماهیت دولتی این دو صندوق یک شمایی از صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار را برای فعالین بازار تداعی می‌کند و باور‌ها در خصوص این که این صندوق‌ها به طور کل دولتی هستند را تقویت می‌کند.

این مدیر بازار سرمایه همچنین در خصوص اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور گفت: طبق اساسنامه بخشی از منابع بازیافت شده از طریق عرضه این دو صندوق باید درجهت بازارگردانی معاملات آن‌ها مصرف شود که این موضوع نیز به‌عنوان یک قدم مهم و تأثیرگذار در جهت بازگشت ثبات به جریان معاملات این دو صندوق شناخته می‌شود. اما موفقیت آن نیازمند این است که مدیریت صندوق منعطف، در راستای تفکرات دولتی همراه با انجام تکالیف بازارگردانی باشد.

وی در خصوص اثرگذاری این طرح بر کل بازار سرمایه نیز این گونه توضیح داد: اگرچه تغییرات صورت گرفته در اساسنامه این دو صندوق اثر بسیار خوبی بر عملکرد آن‌ها درآینده خواهد داشت، اما این موضوع نمی‌تواند اثر بسیار زیادی بر کل بازار داشته باشد و هرگونه اثرات احتمالی ناشی از تغییرات صورت گرفته بر بازار ضعیف و غیر قابل اتکا خواهد بود.

اصلاحات اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم به شرح ذیل در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید:

۱- تبدیل این صندوق‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی.

۲- تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال.

۳. اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور.

با اعمال اصلاحات اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به‌عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم می‌باشد.

اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابلاغ اصلاحات مزبور توسط هیأت وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر