به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱ بخش الف طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، با الحاق عبارت «شرکتهای تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی» به جزء ۵ این ماده با ۱۴۸ رأی موافقت کردند.
براساس ردیف ۵ ماده ۱ طرح مذکور؛ کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیردولتی و همچنین سازمانهای مردم نهاد و خیریهها و شرکتهای تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده عبارت مذکور گفت: بسیاری از شرکتهای توسعه عمران استانی و شهرستانی که با اموال عموم مردم تاسیس شده و مردم سهامداران آن هستند، و مجلس هم امتیازات ویژه به آنها داده، ریخت و پاشهای عجیب و غریبی دارند و هیاتهای مدیره آن هیچ گزارشی ارائه نمیدهند، حتی برخی از گروههای سیاسی به دلیل ارتباط با مسئولان هیات مدیره این شرکتها در مقر آنها فعالیتهای سیاسی غیرمحسوس انجام میدهند.
وی افزود: این شرکتها به حزبهای خاموشی با درآمدهای عجیب و امتیازها و حقوقهای بالای مدیران عامل تبدیل شدهاند، بنابراین شفافیت عملکرد آنها ضروری است.
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون در موافقت با پیشنهاد مذکور بیان داشت: فعالیتها و کنشهای شرکتهای تعاونی و توسعهای عمرانی استانها و شهرستانها با توجه به اینکه براساس سهام عمومی تشکیل شده و فعالیت دارند، بر عموم مسائل استان و شهرستان تاثیرگذار است، لذا تصمیمات و هزینه کردهای آنها باید در معرض عموم قرار گیرد.