قوه قضائیه چالاک‌تر می‌شود؛ کاهش زمان رسیدگی به "پرونده‌های ماده ۴۷۷" از ۴ سال به ۳ ماه!

به گزارش مجله خبری نگار، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه اعلام کرده است: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ در معاونت قضائی این قوه بسیار خوب شده است؛ به‌نحوی که در سال‌های گذشته رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ حدود ۳ تا ۴ سال طول می‌کشید که در حال حاضر رسیدگی به این پرونده‌ها به ۳ ماه و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به استیذان به ۲ ماه کاهش پیدا کرده است.

اطاله موجود در بحث رسیدگی به پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ دردی کهنه و از جمله موارد نارضایتی از دستگاه قضا بود که برای سالیان سال موجب انباشت پرونده در معاونت قضائی به‌عنوان مرجع رسیدگی مقدماتی به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده بود.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در صورتی که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود؛ سپس پرونده در شعبه‌های خاصی که توسط رییس قوه قضائیه، برای این انجام این امر تعیین شده‌اند، رسیدگی می‌شود. این شعب، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی را مجدداً به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کند که این رأی لازم‌الاجرا خواهد بود.

بر اساس تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره از مراجع قضائی از جمله همه دادگاه‌ها و مراجع حل اختلافی که تحت نظر دادگستری به حل اختلافات می‌پردازند، ممکن است شامل اعمال ماده ۴۷۷ شوند.

تأکید رئیس قوه قضائیه بر تبیین سازوکار پذیرش پرونده‌های ماده ۴۷۷

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه چهارم شهریور ماه در نخستین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که با عنوان تحول و تعالی مسیر خود را پیش می‌رود، درباره نحوه اِعمال ماده ۴۷۷ گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می‌شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می‌بیند و کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه بدوی حکم می‌دهد و بعد به تجدیدنظر می‌رود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر می‌دهد و آن را تأیید می‌کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش‌ها طی می‌شود اصلاح شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضائی قوه قضائیه دستور داد با توجه به پرونده‌های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ ارائه شده و چه تعداد از این درخواست‌ها در معاونت قضائی و استان‌ها رد شده و چه تعداد از آن‌ها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست‌ها باقی مانده است.

محسنی‌اژه‌ای همچنین از معاون قضائی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و مسئولان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آن‌ها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از درخواست‌های مردمی مربوط به اِعمال ۴۷۷ می‌شود که باید برای آن‌ها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می‌شود و نحوه اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.

رأی قاضی نباید شامل اعمال ماده ۴۷۷ باشد

محسنی‌اژه‌ای در ۲۳ مهر ماه هم در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح فرایند‌های قضائی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره تحول و تعالی، نشستی کارشناسی با موضوع "علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷" برگزار کرد.

در این نشست حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آن‌ها گفت: این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است؛ تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور رو به افزایش و موجب اطاله است.

رئیس قوه قضائیه هم از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایند‌های پیچیده قضائی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار کرد: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعد‌ها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود، به طرح این سؤال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سؤال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.

به هر حال اعلام کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ خبر خوش دیگری است که از سوی قوه قضائیه اعلام شده است البته با انجام دستورات تأکیدی رئیس دستگاه قضا از جمله مراقبت در زمان صدور رأی محاکم و با کاسته شدن از حجم درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قطعاً زمان رسیدگی از آنچه تا کنون به آن دست پیدا کرده‌ایم، کمتر خواهد شد.

البته در این مسیر نیازسنجی‌های ابتدایی انجام شده و بر این اساس است که رئیس عدلیه در جلسه ۱۷ آبان شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر تداوم ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده ۴۷۷ مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: به نظر می‎‌رسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.

رئیس عدلیه افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی، از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.

اجرای این پیشنهاد به‌نظر یکی از راه‌هایی است که هدف و آروزی کاسته شدن از تعداد پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ و نیز زمان رسیدگی به این پرونده‌ها را محقق می‌سازد.